الحكومة تسعى لتجميد لجنة التحقيق في أحداث ساحة محمد علي

قال أحمد صواب القاضي بالمحكمة الإدارية وعضو لجنة التحقيق في أحداث العنف التي جدّت يوم 4 ديسمبر بساحة محمد علي أمام مقرّاتحاد الشغل لإذاعة موزاييك إنّ وجود نية مبيتة من قبل الحكومة لتجاوز حادثة الاعتداء وتجميد عمل اللجنة، مثلما كان الحال مع لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل.

وأوضح صواب أنه إذا لم يتم خلال هذا الأسوع عقد جلسة تشاورية مع الأطراف الممثلة للحكومة للاتفاق حول التقرير النهائي للجنة فإن ممثلي اتحاد الشغل سيكشفون للإعلام نتائج تقصيهم، مشددا على أنه لم يبقى إلا التشاور مع ممثلي الحكومة حول إدانة من قام بالاعتداء أم لا.

وشدد القاضي أحمد صواب على أن تقارير وزارة الداخلية أكّدت أن الاعتداء كانت مدبّرة من قبل رابطات حماية الثورة وبعض أنصار النهضة.