الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي تصعد من لهجتها وتهدد بالانشقاق من المنظمة الشغيلة

لوح محمد لسعد عبيد كاتب عام الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل بالانشقاق من المنظمة الشغيلة معتبرا أن القيادة الحالية للاتحاد غير شرعية أرادت من مؤتمر طبرقة ربح 5 سنوات إضافية قائلا “القاعدة النقابية لم تعطي الشرعية لمؤتمر طبرقة الذي تخطى مرحلة إعادة الهيكلة”.
..



الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي تصعد من لهجتها وتهدد بالانشقاق من المنظمة الشغيلة.

 

لوح محمد لسعد عبيد كاتب عام الجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل بالانشقاق من المنظمة الشغيلة معتبرا أن القيادة الحالية للاتحاد غير شرعية أرادت من مؤتمر طبرقة ربح 5 سنوات إضافية قائلا "القاعدة النقابية لم تعطي الشرعية لمؤتمر طبرقة الذي تخطى مرحلة إعادة الهيكلة".

وأضاف عبيد أن القيادة في الاتحاد العام التونسي للشغل هي نفسها الحكم الذي يحدد قائمة المنخرطين و يسهر على تنظيم الانتخابات ويتحكم في تواريخ المؤتمرات قائلا " عند تأكده من الفوز يقرر تاريخ المؤتمر".

وشدد على ضرورة قيام هيئة مستقلة منتخبة من طرف القواعد نقابية تشرف عن الانتخابات لضمان الشفافية والموضوعية.

وأكد أن جميع القيادات داخل الاتحاد العام التونسي للشغل فاشلة ولم تساهم لا قبل ولا بعد الثورة في انجاح المسار الثوري موضحا أن اكبر دليل على ذلك خطاب عبد السلام جراد الذي كان اشد من خطاب التجمع آنذاك.

وندد بالعنف المادي والمعنوي من قبل مليشيات الاتحاد التي قال عنها مدفوعة الأجر مسبقا خلال مناسبتين يوم 29ماي2012 ببطحاء محمد علي أين رفعت شعارات سياسية ويوم4 ديسمبر موجها كلامه إلى حسين العباسي قائلا " أن ساحة محمد علي بالعاصمة هي ساحة نقابية وليست سياسية وليس لكم الحق أن ترفعوا شعارات سياسية داخل النقابة ".

ومن مطالب الجبهة تصحيح المسار النقابي داخل الاتحاد وصياغة قوانين تتماشى واستحقاقات الثورة وكشف المفسدين وفضح المناشدين لمحاسبتهم وعدم تخريب المنظمة والدفاع عن استقلاليتها إلى جانب مواصلة النهج النضالي النقابي داخل الاتحاد العام التونسي للشغل.

وفي ذات السياق أكد عبيد أن القرارات النقابية يقع إسقاطها على القواعد النقابية من خلال بناءها من القمة النقابية لتصل إلى القاعدة لتنقلب كل الموازين لتصبح القيادة هي التي تقرر الإضرابات صحبة الأحزاب السياسية قائلا " أن قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل تسيس العمل النقابي ما تعتبر جريمة في حق مناضلي الاتحاد عبر تاريخ تونس".

من جانب أخر أفاد  أن تراتيب الإضراب حسب القانون الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل تقوم على الإعلام المسبق لمدة زمنية لا تقل عن 10 أيام في حين إضراب 8 فيفري 2013 لم تحترم القانون قائلا " تونس تعتبر الدولة الوحيدة في العالم التي قررت إضرابا عاما في مناسبتين في مدة زمنية لا تتجاوز 3 أشهر وهما إضراب 13 ديسمبر و إضراب 8 فيفري".

وفي سياق اخر نفى عمار الغيلوفي كاتب عام رابطة الجنوب للجبهة الوطنية لتصحيح المسار النقابي وحفيد المناضل محمد علي الحامي  الشائعات التي  تحوم حول الجبهة كونها منظمة صفراء تعمل لاخونة الاتحاد وانها صوت النهضة والترويكا والحكومة قائلا " أن جبهة تصحيح المسار النقابي مستقلة ولا ترفع شعارات سياسية و ترحب بكل مواطن تونسي شريطة أن لا يكون تجمعيا ".

 

وأفاد أن المحاصصة الحزبية موجودة داخل المنظمة الشغيلة التي ضربت بالعمل النقابي عرض الحائط لتؤثر على وحدة الصف النقابي.

و شدد على ضرورة خلق تصور جديد للعمل النقابي لكي لا يكون ملاذا للأحزاب السياسية لممارسة سياسيتها وتوريط الهياكل والقطاعات النقابية لتكون مجرد مطية لخدمة أغراض سياسية على حد قوله.

وأفاد أن الجبهة مهما لا يمكنها أن تعاديها الحكومة مهما كانت انتمائها حزبي لاعتبارها شريك شرعي للتفاوض مع المنظمة الشغيلة قائلا " لقد انخرطنا في الثورة ولن ننخرط في الثورة المضادة".

 

رحمة الشارني

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.