حوار مع قيس سعيد حول مقترح تسوية ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر وعن أسباب تعثر العدالة الانتقالية

طرح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد منذ شهر مارس 2012 مقترحا يتنزل في إطار العدالة الانتقالية ويهدف إلى إيجاد حلّ لمسألة رجال الأعمال الممنوعين من السفر بالتوازي مع حل مشكلة التنمية بالجهات المحرومة. ورغم مرور الوقت إلا أن مقترحه لا يزال يلقى صدى إعلاميا وترحيبا من قبل مسؤولين حكوميين. المصدر التقى الأستاذ قيس سعيد وأجرى الحوار التالي:

1- في أيّ إطار يتنزل مقترحكم وفيما يتمثل؟  

هذا المقترح قيس يندرج في اطار مشروع قانون يتعلق بإحداث هيئة عليا للعدالة الانتقالية تتكون من خمسة قضاة ثلاثة منهم من القضاء العدلي ورابع من القضاء الإداري وخامس من القضاء المالي. وتتولى هذه الهيئة العليا الإشراف على دوائر ستة دائرة تنظر في قضايا الفساد السياسي والإداري، ودائرة تنظر في الفساد الاقتصادي والمالي، ودائرة تنظر في قضايا شهداء الثورة وجرحاها ودائرة تنظر في قضايا حقوق الإنسان والاغتيالات والتعذيب والاختفاء القسري وغير ذلك، ودائرة تتولى النظر في جبر الأضرار، ودائرة سادسة وأخيرة تتولى فتح ملفت الأرشيف الوطني وكل ما يتعلق بالذاكرة الوطنية.

ما اقترحته هو إبرام صلح جزائي مع رجال الأعمال المتورطين وكان عددهم في 2011 حوالي 460 ولم تتحفظ أي جهة عن ذلك العدد وللأسف نزل هذا العدد إلى بضع عشرات، لكن بقطع النظر عن هذه المسألة، يتمثل الإجراء في صلح جزائي عن طريق الدائرة التي تنظر في قضايا الفساد الاقتصادي والمالي ثم بعد النظر والتدقيق في ملفات كل منهم يتم ترتيب هؤلاء رجال الأعمال المتورطين ترتيبا تنازليا من الأكثر تورطا إلى الأقل تورطا ويتبنى كل رجل أعمال المشاريع التي يطالب تحقيقها الأهالي في كل معتمدية على أن يتم ترتيب المعتمديات وعددها 264 معتمدية ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا ويتبنى رجل الأعمال الأكثر تورطا المعتمدية الأكثر فقرا بناء على المطالب التي يطالب بها الأهالي من مساكن ومدّ الطرقات ومؤسسات استشفائية ومؤسسات تعليمية ومناطق صناعية على أن تعود ملكية المشاريع إما للدولة أو للأهالي المعنيين. ويجب إحداث إدارة في كل ولاية تتلوى المراقبة والتنسيق حتى يتمّ التنسيق بين مختلف المشاريع كي لا يتكرر نفس المشروع في مسافة قريبة بين معتمدية وأخرى.

2- هل قمت بزيارة بعض المعتمديات المحرومة للنظر في مطالبهم؟

نعم لقد قمت بمحاولة في معتمدية منزل بوزيان في ولاية سيدي بوزيد بتوزيع استمارة على الأهالي المعنيين للتعرّف على مطالبهم ووجدت أن البعض يطالب بالتنوير الكهربائي والبعض الآخر يطالب بالماء الصالح للشرب وهناك في قرية العمران بمعتمدية منزل بوزيان من يطالب بمدّ طريق منذ أكثر من نصف قرن بطريق لا يتجاوز طولها نصف كيلومتر. وهذا الحرمان والاحتياج يتعلق بكل المعتمديات.

3- كيف تتمّ التسوية النهائية لملف رجال الأعمال؟

الإجراء يقضي بأن لا تتمّ التسوية النهائية مع رجال الأعمال إلا بعد أن يقدموا ملفات تفيد إنجازهم لتك المشاريع للدائرة التي تمّ إحداثها للغرض حتى تنظر هل قاموا بالفعل بانجاز تلك المشاريع أم لا. ويبقى كل رجل أعمال مسؤولا عن العيوب التي يمكن أن  تظهر في تلك المشاريع في مدة لا تقل عن 10 سنوات على الأقل لأن العملية تقتضي أن تكون هذه الانجازات حسب المقاييس التي ستحددها الإدارة فإن كانت هناك عيوب يبقى رجل الأعمال مسؤولا عنها و لا تتم التسوية إلا بعدما يستظهر بما يفيد انجازه لتلك المشاريع المتفق عليها.

4- ما هو هدفكم من هذا المقترح؟

أردت من خلال المشروع أن تعود الأموال المنهوبة للشعب التونسي مباشرة، وهو المتضرر ويجب أن تعود إليه مباشرة.

5- هل صحيح أن مجلسا وزاريا سينظر قريبا في مقترحكم؟

هذا ما علمت به عن طريق وسائل الإعلام إلى حد الآن لم يقع استدعائي وتحدثت مع بعض المسؤولين في الأسبوع الماضي لكن لم يقع إعلامي بهذا لكن أرجو أن يتم تحقيق هذا التصور في واضح النهار على رؤوس الملأ وعن طريق هذا الإجراء القضائي حتى يسترجع التونسيون أموالهم المنهوبة.

6- هل تخشون من وجود شبهات في تسوية ملف رجال الأعمال؟

لا يمكن لي أن اتهم أحدا لكن حينما أرى أن أرقاما قد تراجعت وتتراجع يوما بعد يوم كان الأمر يتعلق بدرجات الحرارة في النشرة الجوية بحسب الأيام وبحسب الفصول اعتقد انه من المشروع التساؤل عن هذا التضارب في الأرقام.

7- لماذا حسب رأيكم لم يأخذ المقترح بعين الاعتبار رغم أنه طرح في مارس 2012؟

في البداية المقترح وجدت ترحابا كبيرا وصدى ايجابيا لكن لأن كل مسار العدالة الانتقالية تعثر فتعثر معه هذا المقترح.

8- وما هي أسباب تعثر مسار العدالة الانتقالية حسب رأيكم؟

في الحقيقة لا أعلم بالضبط ما هي الأسباب لكن واضح جدا أن الوضع يحتاج إلى كثير من التوضيح وأنا اسأل بدوري ما هي الأسباب التي عطلت العدالة الانتقالية وهناك وزارة كاملة أحدثت للعدالة الانتقالية لإعداد نص قانوني فلماذا كل هذا التأخر. هم حاولوا الاستئناس ببعض التجارب الدولية في العدالة الانتقالية، ولكن هذه التجارب لم تكن ناجحة وحتى إن نجحت في بعض البلدان التي طبقت فيها فهذا لا يعني أنها ستنجح بالضرورة في تونس لأن لنا وضع خاص لابد أن ننطلق منه ونجد آليات تمكننا من الاستجابة حقيقة مطالب التونسيين عوض استنساخ بعض التجارب الدولية فضلا عن أنها لم تنجح كلها.

9- كيف تقييمون أداء الحكومات المتعاقبة في تعاملها مع ملف العدالة الانتقالية؟

يتّسم بعدم الوضوح وكثير من التردد وكثير من الحذر لأنهم لم يقرّوا على مواجهة الأوضاع بصفة واضحة لا أعلم ما هي الأسباب التي أدت بهم إلى مثل هذا السلوك والى مثل هذه الممارسة لكن النتيجة هو ما يحصل اليوم بعد حوالي أكثر من عامين اثنين عديد المسائل ما تزال عالقة ومغلقة. وما دام المجلس التأسيسي نفسه قد التزم بسن قانون يتعلق بالعدالة الانتقالية فلماذا كل هذا الانتظار. الأمر يتعلق بإرادة سياسية واضحة وبخطاب سياسي واضح وإذا بقي هذا التردد والارتباك فهو سيؤدي إلى تردي الأوضاع.