رئيس جمعية “عتيد” للمصدر: هناك إخلالات في الترشح لعضوية هيئة الانتخابات وضرب لاستقلاليتها

بعد أن أثار قرار كتلة حركة النهضة بمنع جمعيات من المجتمع المدني من حضور مناقشة تركيبة المجلس الأعلى للهيئة المستقلة للانتخابات قال معز بوراوي رئيس جمعية "عتيد" لمراقبة الانتخابات للمصدر أن كتلة النهضة هي الكتلة الوحيدة التي رأت أن تكون مناقشة هذا القانون صلب لجنة الانتخابات في التأسيسي في الخفاء دون الانفتاح على الاعلام وعلى المجتمع المدني.

وأوضح معز بوراوي أن بعض أعضاء لجنة الانتخابات بالمجلس التأسيسي سمحوا لهم بالدخول والمراقبة لكن عضو كتلة حركة النهضة بالتأسيسي وليد البناني رفض ذلك ومنعهم من الحضور.

وقال بوراوي إن هذا القرار يعتبر تهديدا للديمقراطية والشفافية وتعطيلا لعمل المجتمع المدني، واصفا منع المراقبين من الحضور بالمهزلة. وأضاف أن إقصاء المجتمع المدني من مراقبة أشغال اللجنة غير أخلاقي وغير مبرر خصوصا وأن موضوع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شأن عام حساس يمكن التلاعب به و توظيفه، وفق قوله.

وقال إن جمعية عتيد قامت بمراسلة رئيس اللجنة، نفسه رئيس المجلس التأسيسي من أجل ملاحظة أشغال الهيئة الخاصة بالفرز ولكن لم يتم الرد إلى اليوم وهذا ما يدعم موقفهم بشأن انعدام الشفافية.

كما قال بوراوي للمصدر إن هناك عمليات خرق واضحة في عملية الفرز، مبينا أنه تم فتح قرابة 28 ملفا تم الإطلاع عليها قبل اكتمال قبول كافة الملفات. 

وبخصوص الإخلالات في تراتيب الترشح لتركيبة الهيئة قال بوراوي إن جمعية عتيد رصدت إخلالات حيث أن التصريح على الشرف الخاص بالأعضاء المترشحين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مبني على قانون وهمي لا أساس له .

وأوضح معز بوراوي أن القانون 21 لسنة 2013 الذي على أساسه يعاقب أي عضو يدلي بمعلومات خاطئة حول سيرته الذاتية 6 أشهر سجن وألفين دينار كعقوبة مالية "لا وجود له"، لافتا النظر إلى القانون الذي على أساسه تبنى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو قانون 23 لسنة 2012.

كما أشار معز بوراوي إلى أن الإخلالات في شروط الترشح لتركيبة الهيئة تجسدت في السلم التقييمي وعدد النقاط التي تسند للمترشحين، إذ لا يتضمن السلم التقييمي بعض الاعمار كان يتضمن الواد الاول من السلم تحيد عمر من   40  سنة الى 45 سنة ويتضمن الواد الثاني اعمارا ما بين 50 سنة و 55 سنة.

وبخصوص قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال بوراوي للمصدر انه "قانون لا يضمن استقلالية الهيئة وحيادها ولا ينص على مبدأ الاستقلال الإداري" .

كما أشار إلى أن جمعية عتيد والاتحاد العام التونسي للشغل قاما بتقديم مقترحات ومشاريع قوانين للهيئة تم اخذها بعين الاعتبار غير أنه تم تغيير القانون و تحريفه اثناء المصادقة عليه في الجلسة العامة.

وفي هذا السياق أعلن عضو لجنة الفرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات علي بالشريفة في تصريح اعلامي عن عقد اجتماع مع رئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة الفرز للنظر في إمكانية مشاركة الإعلام وممثلي المجتمع المدني في أعمال اللجنة بعد الإشكال الذي حصل اليوم خلال الجلسة المسائية بعد منع ممثلين عن جمعية عتيد من الحضور.