تونس: إجراءات حكومية للتخفيض في الأسعار.. فهل ستنجح؟

انعقد مجلس وزاري برئاسة علي العريض اليوم الجمعة للنظر في موضوع غلاء الأسعار وبحث حلول لتعزيز المقدرة الشرائية للمواطن التي تدهورت بسبب ارتفاع نسبة التضخم الناتجة عن عدّة أسباب منها ظاهرة التهريب والاحتكار وارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية…

وقال رضا السعيدي المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية إنّ الحكومة قرّرت اتخاذ بعض التدابير للحدّ من ارتفاع الأسعار وذلك في عدّة مستويات منها ما يتعلق بالإنتاج والتزويد ومنها ما يتعلق بالتخزين ومنها ما يتصل بالدعم وبمراقبة الأسعار إضافة إلى مقاومة التهريب.

الإنتاج والتزويد

يقول رضا السعيدي عن الحكومة قررت الترفيع في مستوى المواد الاستهلاكية الفلاحية الأساسية مع إمكانية اللجوء إلى التوريد كلما استدعت الحاجة إلى ذلك لتعديل السوق والتحكم في الأسعار.

وأشار إلى أن الحكومة بصدد توريد 6 آلاف طن من البطاطا نظرا لإمكانية تراجع المنتوج في الفترة المقبلة. وقال إن الحكومة برمجت أيضا توريد 9 آلاف رأس من الأراخي الصغار.

تخزين المنتوجات

في هذا الاتجاه يقول رضا السعيدي إنه وقع تخزين 40 ألف طن من البطاطا وتخزين 30 مليون لتر من الحليب و60 مليون بيضة وألفي طن من الدجاج وألفي طن من الديك الرومي.

توجيه الدعم

وشدد السعيدي على أن الحكومة متجهة نحو مزيد إحكام توجيه الدعم إلى الاستهلاك الأسري، مشيرا إلى قرب الشروع في تعليب خاص ببعض المنتوجات المدعمة.

كما قال عن الحكومة ستدعو مصالح وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة وبقية المنظمات والمجامع الفلاحية لتحديد الأسعار القصوى للمواد الاستهلاكية، مؤكدا أن هذا الإجراء سيطبق في مدة 10 أيام.

المراقبة الاقتصادية

وأكد بأن جهود الحكومة ستتكثف في مجال المراقبة الاقتصادية لردع المتلاعبين بالأسعار. وقال عن هناك حملات وطنية ستستهدف القطاعات والمنتوجات التي يكثر فيها التلاعب.

وقال إن الحكومة ستستهدف الانتصاب الفوضوي من خلال تفعيل دور الشرطة البلدية ودعوة الولاة للتنسيق بين مختلف المصالح لإنجاح الحملات المخصصة في هذا الغرض.

مقاومة التهريب

في هذا المجال قال رضا السعيدي إن الجهود ستتواصل لتعزيز مراقبة الحدود بالتنسيق مع الدول المجاورة وبين الجهات المحلية.

ويعتبر ملف غلاء الأسعار من أبرز التحديات التي ستواجهها حكومة علي العريض بسبب غلاء المعيشة وحالة التذمر التي تسود داخل المجتمع جراء الزيادات المتتالية للأسعار لسد العجز الذي ينخر صندوق الدعم. فعل ستكفي الإجراءات التي أعلن عنها المستشار رضا السعيدي؟