الحسم في تقرير أحداث ساحة محمد علي.. إدانة روابط حماية الثورة.. وعماد دغيج أمام التحقيق

ينعقد السبت اجتماع للجنة التقصي المشتركة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول أحداث 4 ديسمبر، التي وقعت بساحة محمد علي، وذلك لصياغة لتقرير النهائي للأحداث التي اتهم فيها اتحاد الشغل روابط حماية الثورة بالاعتداء على مقره، وسط أنباء مؤكدة عن استدعاء عماد دغيج الناطق الرسمي باسم "رجال الثورة بالكرم" للتحقيق حول تورطه في أعمال عنف.

واجتمع عشية الجمعة رئيس الحكومة علي العريض والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي للحديث حول الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي العام وأيضا للحديث عن أعمال لجنة التقصي المشتركة التي استكملت أبحاثها ومعايناتها في انتظار كتابة التقرير النهائي الذي سيرفع إلى الجهات القضائية حتى تحقق مع الأطراف المورّطة في أعمال العنف بساحة محمد علي، والتي اتخذ اتحاد الشغل قرار على إثرها بشن إضراب عام قبل أن يعدل عن موقفه بسبب الظرف الأمني المتوتر آنذاك واتفاقه مع الحكومة على تشكيل لجنة التقصي المشتركة.

 
وأكّد لنا مصدر نقابي أن جلسة مطولة انعقدت الخميس وحضرها وفد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل مع وفد رسمي حكومي، مبرزا أنه تمّ خلال تلك الجلسة، استنادا إلى التسجيلات والصور والشهادات، التوافق على الطرف المسؤول على أحداث 04 ديسمبر التي جدت أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بمناسبة الاحتفال بذكرى اغتيال الزعيم المناضل فرحات حشاد.

وقال المولدي الجندوبي للمصدر إن الاتحاد العام التونسي للشغل قدم شهادات وتسجيلات وصورا بالتعاون مع وزارة الداخلية تؤكد تورط أعضاء من لجان حماية الثورة في الاعتداءات، وفق قوله.

بدوره أكد أحمد صواب عضو اللجنة المشتركة للبحث والتقصي في أحداث 4 ديسمبر أن التقارير بينت أن الاعتداء والهجوم على مقر الاتحاد التونسي للشغل كان مدبرا من قبل رابطات حماية الثورة وتحديدا من بعض القياديين في مكتبها التنفيذي وبعض المنتمين إلى حركة النهضة، وفق قوله.

وقال صواب إن اللجنة لديها ما يكفيها من أدلة لإثبات إدانة رابطة حماية الثورة وبعض أتباع النهضة وآخرها البيان المعروف لمجلس الشورى الصادر في غرة فيفري والذي طالبت فيه الحركة بالحصانة لمن قتل لطفي نقض "من أبنائها المظلومين من النهضة وروابط حماية الثورة".

ويتهم الاتحاد العام التونسي للشغل روابط حماية الثورة، الذين قاموا بوقفة احتجاجية يوم 04 ديسمبر أمام مقرّ الاتحاد، بالاعتداء على مقره ومناضليه الذين تعرضوا لاعتداءات عنيفة.

وكان الرئيس المؤقت دعا بمناسبة عيد الاستقلال يوم 20 مارس في خطاب له إلى حل رابطات حماية الثورة في صورة ما تورطت في أعمال عنف ولم تحترم قانون الجمعيات.

ويأتي هذا الجدل حول روابط الثورة، التي تعتبرها المعارضة الذراع الميدانية لحركة النهضة، في وقت علمنا فيه باستدعاء عماد دغيج الناطق الرسمي باسم "رجال الثورة بالكرم" للحضور لدى الجلسة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 27 مارس الحالي للتحقيق معه بتهمة ارتكاب حرق وهدم أبنية وأملاك دولة.