الحصيلة النهائية والرسمية لمختلف عمليات المُصادرة في سنة 2012

كشف الكتاب الذي أنجزته رئاسة الحكومة بخصوص نشاط فترة إدارة السيد حمادي الجبالي (ديسمبر 2011 /فيفري 2013) للبلاد في محور المصادرة واسترجاع الأموال المهربة أن أعمال لجنة المصادرة توصلت إلى مصادرة 469 عقارا راجعة للأشخاص المعنيين بالمصادرة بما فيها قصور وفيلات راقية بأماكن حيوية وبالخصوص تونس العاصمة والمناطق الساحلية إلى جانب مصادرة 530 شركة تتوزع على مختلف القطاعات الإستراتيجية، وقد أدت عملية التفويت في 4 شركات إلى تمويل الميزانية العامة للدولة بما تجاوز 1100 مليون دينار.

كما تمت مصادرة حقوق مالية جملية بلغت 119.620.917.400 (بحساب المليم) تتكون من حسابات بنكية ومبالغ مالية تم جمعها بعدد من السفارات التونسية ومرابيح راجعة لأشخاص شملتهم عملية المصادرة.

استرجاع الأراضي الفلاحية الدولية

تم خلال سنة 2012 في إطار متابعة وضعيات شركات الإحياء والتنمية الفلاحية المتسوغة لضيعات فلاحية إصدار 33 قرار إسقاط حق آلت إلى استرجاع مساحة 22377 هكتار تقريبا تم وضعها تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة إلى حين إعادة توظيفها.

ومن جملة قرارات إسقاط الحق التي تم إصدارها اتخذ 13 منها في إطار فتح ملفات الفساد ل 13 شركة إحياء ترجع ملكية أسهمها كليا أو جزئيا لأشخاص مقربين من النظام السابق وتمسح 6539 هكتار موزعة على ولايات زغوان و باجة و نابل و الكاف و سليانة و بنزرت.

كما تمت إحالة 12 ملف شركة إحياء إلى لجنة المصادرة للتعهد بها بعد أن تبيّن أن أصحابها وبعض المساهمين فيها يعدون ممن لهم علاقة بالرئيس المخلوع وعائلته منها 5 شركات تبيّن أنه تم تسويغ الضيعات التي تحت تصرفها خارج إطار الإجراءات القانونية المعمول بها.

وتم أيضا استرجاع 6 ضيعات دولية تمسح في مجملها 2156 هك وذلك لانتهاء قترة تسويغها أو بناء على طلب تخلي متسوغيها، وفي ما يتعلق بالعقارات الفلاحية دولية الأصل والتي سبق التفويت فيها لمنتفعين بالإسناد فقد تم إنجاز 160 شهادة رفع يد عن شروط إسقاط الحق على مساحة 2449 هك موزعة على 17 ولاية.

تصفية أملاك التجمع المنحلّ

أظهر الكتاب أنه بالنظر إلى التأخير الذي عرفته أعمال تصفية أموال حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل في ظل الحكومة السابقة عملت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على إعادة النظر في مسار الملف فأحدثت لجنة داخلية لتتولى شؤون التصفية إلى حين البتّ في خصوص الإطار القانوني لعملية التصفية وقد تعهدت اللجنة بالملفات التي لا نزال عالقة.

ويبلغ عدد العقارات التي كان يتصرف فيها التجمّع ما يفوق 1900 عقار منها ما هو على ملكه وعلى ملك الدولة والغير وقد تم تحويز عدد من لجهات الإدارية ببعض المقرات في انتظار تحديد قيمة التفويت فيها إلى الأجهزة المعنية على غرار وزارات الداخلية والعدل الشؤون الدينية والثقافة…

وتجدر الإشارة إلى اللجنة تعتزم التفويت في كل العقارات بدون استثناء تطبيقا للأحكام القانونية المنظمة لأعمال التصفية كما تم توجيه تنابيه لعدم الصفة إلى الأشخاص المادية والمعنوية الذين استولوا على عقارات بدون موجب قانوني.

وتوصلت أعمال اللجنة أيضا إلى إحصاء ما يفوق 220 سيارة 56 منها تحوّزت بها وزارة الداخلية إبان الثورة وتم الاتفاق (في إطار جلسة عمل وزارية بتاريخ 13 ديسمبر 2012) على تولي الوزارة المعنية دفع ثمن السيارات المذكورة وقد تحوزت اللجنة على 17 سيارة تم وضعها بثكنة الحرس الوطني بالعوينة وستتولى التفويت فيها بمجرد صدور الأمر المنظم لأعمال اللجنة بالرائد الرسمي.

وبالنسبة إلى الحسابات البنكية فقد أحصت اللجنة المعنية ما يقارب 979 حساب بنكي مفتوح باسم حزب التجمع المنحل بالبنوك التونسية ومكاتب البريد وقد تم استصدار إذن عن السيد قاضي التحقيق بالمكتب الخامس يقضي برفع التجميد عن الأموال الراجعة بالنظر إلى التجمع المنحلّ وقد ارتأت اللجنة تجميع هذه الأموال في حساب واحد وإعادة استثمارها في السوق المالية وقد قامت باستشارة وطنية شملت كل البنوك المقيمة في تونس قصد الحصول على أكبر نسبة من الفائدة نظرا إلى قيمة المبلغ المالي الذي يناهز 30 مليون دينار.

متابعة قضايا الفساد بالإدارة العامة لنزاعات الدولة

تضاعف دور المكلف العام بنزاعات الدولة وازداد حجم العمل بالإدارة العامة بالتزامن مع الثورة، وقد بلغ عدد ملفات الفساد المتعهد بها حوالي 2104 ملفات موزعة أولا على 125 ملف قضايا الائتمان العدلي وهي ملفات القضايا التي تم نشرها من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة ضد الرئيس السابق وزوجته وبقية الأشخاص لواردة أسماؤهم في قائمة 114 شخص.

وثانيا 367 ملف المتفرعة عن ملفات الائتمان والتصرف القضائي وتتعلق أساسا بالخروج لعدم الصفة واستخلاص الديون والخروج إن لم يدفع وإبطال عقود واسترجاع عقارات واسترجاع معدات وإبطال بيع بالمزاد العلني وثالثا 43 ملف القضايا المنشورة لدى القضاء الإداري ورابعا 1151 ملف قضايا التصرف القضائي.