نقابات الإعلام تفتح النار على المرزوقي وتكشف عن توجه الترويكا لتعيين موالين لها بالهيئة العليا للإعلام

حملت نقابة الصحفيين التونسيين ونقابة الثقافة والإعلام والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ومستشاريه مسؤولية ما أسموها مماطلة في إنشاء الهيئة المستقلة للإعلام، والالتفاف على القانون لإقصاء مترشحين مستقلين أكفاء وتعويضهم بشخصيات موالية للترويكا.

وأدانت هذه الأطراف توجه أحزاب الترويكا لتعيين شخصيات على أساس محاصصة حزبية ودون اعتماد معايير موضوعية، معلنة رفضها التام لتركيبة الهيئة في حال لم يتم الالتزام بالشروط والمعايير الواردة في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 ومقاطعتها واللجوء إلى القضاء الإداري.

وقالت في بيان لها تلقى المصدر نسخة منه إن هناك محاولة لإدامة الفراغ التشريعي في قطاع الإعلام لإبقاء الفوضى لظهور العديد من الإذاعات والتلفزات بصفة غير قانونية وبتمويلات مجهولة المصدر، محذرة من محاولات إغراق المجال الإعلامي وفرض أمر واقع يصعب إصلاحه وتغييره لاحقا. 

وحذرت الرأي العام التونسي من أنه لا يمكن ضمان حرية التعبير في اطار حر وتعددي وملتزم بقواعد المهنة وأخلاقياتها في غياب هيئة تعديلية للاتصال السمعي والبصري، "مستقلة بأتم معنى الكلمة".

كما نبهت إلى أنه لا يمكن تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة في غياب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة للقضاء والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، باعتبار أن الهيئات الثلاثة تشكل الدعائم الأساسية لأي مجتمع ديمقراطي ومحصّن ضد الاستبداد والانتخابات المزورة.

وتأخر الإعلان عن إحداث الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري لأكثر من مرّة في ظلّ وعود من الرئيس المؤقت ومستشاريه بإعلان تركيبة هذه الهيئة في أكثر من مناسبة انطلاقا من 14 جانفي 2013 إلى اليوم، رغم أنه تم الاتفاق على موعد 10 ديسمبر 2012 تاريخا لإعلان تركيبة الهيئة تزامنا مع الاحتفال بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكشفت نقابة الصحفيين التونسيين ونقابة الثقافة والإعلام والهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام -بعد سلسلة من المفاوضات والجلسات الماراطونية مع ممثلي رئاسة الجمهورية والحكومة والمجلس الوطني التأسيسي- بأنه تمّ تشكيل لجنة متفرعة عن تنسيقية أحزاب الترويكا تولّت على خلاف ما ينصّ عليه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 النظر في الترشحات التي تقدمت بها الهياكل المعنية قانونا واقتراح أسماء أخرى لتعويض بعض المرشحين الذين تم إقصاؤهم بطريقة اعتباطية.

وجاء في بيانهم أن هذه لجنة الترويكا "أسندت لنفسها سلطة لم يخولها لها القانون وأخذت في تقييم المرشحين على أساس حزبي وإيديولوجي"، وأنه تمت عملية إقصاء وتعويض بعض الأسماء المعروفة بالخبرة والنزاهة والاستقلالية بأسماء أخرى تحوم حول بعضها شبهة الولاء السياسي أو غير معروفة بالمرة باستقلاليتها أو مناصرتها لقضية حرية التعبير.