متى ستنفرج أزمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر في تونس؟

طرح الموقع الإخباري الواب منجر سنتر ملف رجال الأعمال  التونسيين الممنوعين من السفر الذي لا يزال عالقا منذ اندلاع الثورة التونسية حيث أجج الموضوع جدلا واسعا في الأوساط التونسية خاصة بعد مرور 3 سنوات من تحديد قائمة رجال الأعمال "الفاسدين" والملف رابض في زوايا المحكمة دون السعي إلى كشفه أو طرح أسباب واضحة ومعلنة عن تأجيل النظر فيه.

ويعود منعهم من السفر لارتباط بعضهم بعلاقات مشبوهة مع النظام السابق وفئة أخرى متهمة بقضايا فساد مالي ورشوة وغيرها ما يؤثر سلبا على الاقتصاد التونسي الذي يعاني بدوره عديد الأزمات .

هذا وقد تكونت قائمة رجال الأعمال التونسيين الممنوعين من السفر منذ بداية الثورة ومع أول حكومة بعد سقوط حكومة بن علي وهي حكومة محمد الغنوشي بهدف تهدئة غضب الشعب التونسي حيث انطلقت القائمة ب 2000 رجل أعمال مورطون في قضايا فساد ورشوة لينخفض العدد إلى 400 رجل أعمال وفي آخر التطورات أصبح عددهم  بين 70 و 80 شخص وبالتالي هناك غموض كبير في العدد ونوعية سوء  التصرف الذي جمد نشاطهم. 

وللأسف فان مناخ الأعمال في تونس اليوم غير واضح باعتبار أن التصورات والبرامج السياسية غير محددة وغير مدروسة تسعى لتصفية حسابات في ظل وضع امني متأزم غير مستقر بالرغم من تحديد أسماء رجال الأعمال في قائمة تابعة للنظام السابق منهم من انتفع بحساسية الوضع لصالح مصالحه الشخصية.

بإضافة إلى ملف رجال الأعمال المسكوت عنه من قبل القضاء التونسي حيث لم يتم طرحه بصفة جدية الى حد اليوم ليجعل المستثمرين مترددين والشركاء الاقتصاديين الأجانب يشككون في مقدرة شركائهم التونسيين في الإيفاء بتعهداتهم.

وأمام غياب مقترحات فعلية واضحة من قبل الدولة لحل مشكلة رجال الاعمال ما يجعلها تقع في مأزق بين ثنائية العدالة القانونية وبين مصلحة الوطن نجد مبادرة أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الشخصية منذ مارس 2012  التي تنص على ترتيب رجال الأعمال الممنوعين من السفر حسب درجة التجاوزات والفساد وإلزامهم بالتكفل ببعث مشروع تنموي كبير في المعتمديات الأكثر فقرا بعد ترتيبها حسب مقاييس علمية.

وأثار هذا المقترح جدلا صلب الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية ،و الذي  طالب الحكومة منذ فترة بمدها بالقائمة الكاملة لرجال الأعمال المورطين في قضايا فساد دون الحصول عليها ليخلف أكثر من نقطة استفهام.

وينتظر أن يجتمع رئيس الحكومة علي العريض برئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمناقشة مقترح قيس سعيد المتعلق برجال الأعمال الممنوعين من السفر الذي لاقى صدى جيدا لدى الأوساط الرسمية في إطار مجلس وزاري .

وتقدم قيس سعيد بالمقترح إلى عدد من المنظمات من بينها برنامج الأمم المتحدة للإنماء حول القيام بمصالحة مع رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد في العهد السابق يهدف إلى تمويل مشاريع تنموية في عدد من الجهات
واقترح كذلك أن تقوم الدوائر المتعلقة بالفساد الإقتصادي والإداري في الهيئة العليا للعدالة الإنتقالية بمراقبة الإستثمار في هذه المناطق وعلى أساس الترتيب التفاضلي للمعتمديات وعددها 264 معتمدية من الأكثر إلى الأقل فقرا وترتيب ثاني يخص رجال الأعمال سيقع توزيع المشاريع التنموية على الجهات من طرف رجال الأعمال .

في نفس السياق أفاد قيس سعيد أن مصدر حكومي أكد له أن المبلغ المطلوب من 460 رجل أعمال ممنوع من السفر يتراوح بين 10 و13.5 مليار دينار أي ما يناهز نصف ميزانية تونس .

وكان مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي قد أفاد في تصريح صحفي أن التباطئ في معالجة ملفات رجال الاعمال الممنوعين من السفر الذين من سياسيين وإداريين يعود إلى بطئ نسق القضاة لكثرة الملفات.

ويعتبر هذا التباطئ مؤشر لعرقلة دفع مشاريع التنمية في المناطق الفقيرة والتي شهدت بعد الثورة سلسلة من الاحتجاجات وحالة من الاحتقان بسبب تردي الأوضاع.

وهذا وقد راج مؤخرا أن هناك قرارا سيصدر قريبا بالسماح لحوالي 200 من رجال الأعمال بالسفر ولكن مازال هذا القرار لم يفعّل بعد على أرض الواقع، أصوات من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة ومن الحكومة ومن رجال الاقتصاد طالبت بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد حلّ سريع لهذا المشكل .