المولدي الجندوبي للمصدر: الحكومة متمسكة بعدم إدانة رابطات حماية الثورة.. والهيئة الإدارية لاتحاد الشغل ستتخذ القرارات اللازمة

قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي للمصدر إنّ اللجنة المشتركة للتحقيق في أحداث ساحة محمد علي يوم 04 ديسمبر الماضي في ذكرى استشهاد الزعيم المناضل فرحات حشاد لم تتوصل إلى حلّ بسبب الاختلاف بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل حول خاتمة التقرير وتحديد الجناة الحقيقيين الذين تورطوا في تلك الاعتداءات.

وأكد بأن اللجنة أنهت أشغالها وأنه لا يوجد أيّ موجب آخر لعقد اجتماعات إضافية لها، مشيرا إلى أنّ الحكومة المؤقتة التي تقودها حركة النهضة متمسكة بموقفها بعدم إدانة رابطات حماية الثورة وتسعى لإطالة أشغال اللجنة "ربحا للوقت".

وقال المولدي الجندوبي للمصدر إنّ الاتحاد العام التونسي للشغل عبّر عن إدانته الصريحة لرابطات حماية الثورة استنادا إلى الكثير من الأدلة والقرائن من بينها تقرير وزارة الداخلية يوم الحادثة إضافة إلى تسجيلات الفيديو والصور والشهادات والتقارير الطبية التي قدمها المعتدى عليهم من النقابيين، وفق قوله.

وكشف بأن الاتحاد العام التونسي للشغل سيعقد ندوة صحفية قريبا لإعلام الرأي العام بصفة آحادية عن نتائج أعمال اللجنة المشتركة للتقصي وعن موقفه من رابطة حماية الثورة ومن الحكومة، التي قال إنها تسعى لتوريط جهات نقابية في أعمال العنف التي جدت يوم 04 ديسمبر.

ويقول للمصدر "هم (المسؤولين بالحكومة) يريدون أن يظهروا أن أعمال العنف التي وقعت يوم 04 ديسمبر كانت بين طرفين والواقع يختلف عن ذلك كثيرا لأن رابطات حماية الثورة هي التي تنقلت إلى مقرنا وبادرت بالاعتداء على النقابيين في ذكرى استشهاد فرحات حشاد".

ويضيف "نحن لم نتوصل إلى حل في اطار اللجنة المشتركة ولنا خطوات وسلطات القرار داخل الاتحاد ستقرر ما تراه صالحا". وعن إمكانية شن إضراب عام يقول المولدي الجندوبي إنه ستتم دعوة لقعد اجتماع الهيئة الإدارية وهي "صاحبة القرار الأخير" تجاه فشل أعمال لجنة التقصي المشتركة ورفض الطرف الحكومي في إدانة رابطات حماية الثورة.

واعتبر أن رابطات حماية الثورة تمثل جهاز أمني مواز "وجب حله سريعا"، مشيرا إلى أن تونس لها أجهزة أمنية رسمية قادرة بمفردها على حماية مؤسسات البلاد وممتلكاتها.

يشار إلى أن الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل كانت قد اجتمعت بعد حادثة 04 ديسمبر وقررت الدخول في إضراب عام يوم 12 ديسمبر الماضي، لكنها خيرت تعليقه فيما بعد بسبب التوترات الأمنية في جبال القصرين وبعدما توصل اتحاد الشغل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بتشكيل لجنة تقصي مشتركة والدخول في مفاوضات لتحديد هوية المعتدي ثمّ تحريك دعوى قضائية ضده.

وتواجه رابطات حماية الثورة تهما بالوقوف وراء أعمال عنف ضد اتحاد الشغل واجتماعات المعارضة التي تعتبرها ميليشيات تابعة لحركة النهضة وتطالب بحلها.

غير أن حركة النهضة التي تقود الحكومة المؤقتة ترى أنه من غير المعقول حلّ أي جمعية مرخص لها بطريقة تعسفية بعد الثورة، وتدعو إلى التوجه للقضاء المسؤول عن اتخاذ هذا القرار.