شركة تونسية تطور منظومة بالأقمار الصناعية تساعد على البحث والإنقاذ في البرّ والبحر

طورت شركة تونسية منظومة تعمل بتكنولوجيات الأقمار الصناعية للبحث والإنقاذ في البرّ والبحر وتسمى virtual mobile data (VMD) .

وهذه الحلول تضعها هذه الشركة التونسية على ذمة عدد من الشركات والمؤسسات والأفراد الذين ينشطون في مناطق نائية وأبعد من أن تكون تحت تغطية شبكة الهاتف الجوال واللاسلكي حيث يمكن لشركات النفط مثلا متابعة أسطولها من سيارات وشاحنات ومعدات متنقلة حينيا وتلقي كل الإشعارات الممكنة عبر منظومة متطورة.

إظافة الى اشعار الخروج والدخول الى مجال معين (مجال تحديد سرعة، مجال عمل ميداني، مجال محظور، حدود الخ) يمكن تلقي نداءات استغاثة أو نجدة أو حتى  متابعة حينية للأشخاص في هذه المناطق المعزولة من البلاد التونسية.

وهذه الحلول أثبتت جدارتها -بحسب بيان الشركة- في كسب ثقة عدة شركات ومؤسسات عالمية وأجنبية تنشط في قطاع المحروقات مثل الشركات الأمريكية والكندية والنمساوية والكويتية والصينية والتونسية، وفي قطاع النقل الدولي مثل شركة فرنسية في تونس، وفي قطاع الرياضة الميكانيكية عن طريق المشاركة في عدّة راليات مع ايطاليا وتونس وفرنسا…

والجديد بالذكر هو أن هذه الحلول يمكن استغلالها في مجالات عديدة أخرى مثل النشاط البحري للحدّ من الخسائر البشرية أساسا، حيث يمكن مثلا لمالك المراكب أن يتابع من مقره تحرّكات مراكبه في الحين وتلقي كل الإشعارات المتعلقة بالسرعة والتموقع والخروج والدخول في مناطق معينة إلخ.

كما يمكنه إعلام السلطات بأي نداء استغاثة أرسل مع تحديد دقيق لموقع الحادث. وهذا ما يمكّن الحرس البحري من تدخّل سريع وإنقاذ الأرواح والحدّ من الخسائر المادية.

للتذكير فهذه الحلول تعتمد فقط ولا غير على شبكة الأقمار الاصطناعية وبالتّالي فإنّ مجال التغطية يفوق كثيرا مجال تغطية الشبكات الأرضية. ومايهمّ نشاطنا البحري هو أن البحر الأبيض المتوسط مغطى بالكامل بهذه الخدمات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة طرحت هذا المشروع على إدارة الصيد البحري في وزارة الفلاحة وقد اتصلت بعدّة إدارات أخرى متدخلة في هذا النشاط قصد الإرشاد إلى أهمية هذه الحلول أمام تفاقم الوضع في عدة مواني بحرية تضاعف الحوادث المميتة، إلاّ أنها مازالت تنتظر ردّ الإدارة التونسية.

ونظرا لطول الإجراءات التي يمكن أن يتطلبها الوضع في بلادنا مع الظروف الراهنة سياسيا وأمنيا قرّرت الشركة طرح هذه الحلول ووضعها على ذمّة البحّارة في كامل مواني تونس البحرية وكعملية تضامنية من جهتها قرّرت أيضا منح عدد من المعدّات بالمجّان لبعض صغار البحّارة موزّعين على جميع المواني البحرية على طول سواحل تونس.

وتقول هذه الشركة إنها تضع خبراتها على ذمة الأطراف المتدخلة في هذا الميدان إنشاء مركز بحث و إنقاذ وتعميم تدخلاته على جميع الأنشطة البرية والبحرية مما يسهل عمليات التدخل والإنقاذ، مشيرة إلى أنه باستغلال هذه التكنولوجيا المتطورة مع معدات أخرى (..) يمكن القضاء نهائيا على ظاهرة غرق البحارة مما يجنب الدولة خسائر مادية وبشرية هامة.