تونس: تصاعد المخاوف من عودة عمار 404.. ووزارة الداخلية توضّح

بعد أن تخلّص التونسيون من رقابة أجهزة النظام السابق للانترنت وأصبح بإمكانهم التعبير عن مواقفهم بكل حرية طفقت على السطح من جديد مخاوف التونسيون خشية من عودة "عمار 404" الوصف الذي كان يطلق على آلية الحجب الالكتروني.

المخاوف بعد الثورة تصاعدت بعد  تصريحات وزير تكنولوجيا المعلومات  منجي مرزوق في فترة سابقة التي كشف فيها عن نية الحكومة المؤقتة "مراقبة" الانترنت قائلا إن الحكومة بصدد صياغة مسودة قانون يحدد مفهوم الرقابة ومجالها سيقدم إلى المجلس التأسيسي .

وتفاقمت المخاوف من عودة عمار 404 بعد أن أعلن وزير الداخلية الجديد  لطفي بن جدو عن إحداث وكالة فنية للاتصالات لمراقبة المحتوى التكنولوجي للصفحات على شبكة الانترانت و هو ما اعتبره رواد الصفحات الاجتماعية إشارة واضحة لمشروع التضييق على الانترنت .

وزارة الداخلية قالت في بيان لها إن حديث  بن جدّو  أمام الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري بشأن إحداث وكالة فنية للاتصالات جاء ردا على سؤال كان تقدّم به منذ فترة النائب محمد الطاهر إلالاهي حول مدى استعداد وزارة الداخلية لبعث هيكل مستقل للبحث الفني في جرائم تكنولوجيات المعلومات والاتصال.

 
كما جاء في البيان أن رد الوزير تضمّن أنّ وزارة تكنولوجيات المعلومات والاتصال هي الجهة المكلّفة بإعداد مشروع إحداث وكالة فنية للاتصالات تتولى مهام المراقبة القانونية لحركة الانترنت بالبلاد وذلك في إطار السعي إلى فصل مهمة رقابة الانترنت عن "الوكالة التونسية للانترنت" حتى تتفرّغ هذه الأخيرة لأداء دورها الأساسي المتمثل في تنمية الانترنت بتونس، وفق البيان.

وأكّد الوزير أنّ المشروع يراعي احترام حقوق الإنسان والحريات الفردية من خلال ربط عمليات المراقبة بإذن قضائي صريح.

أما عن ارتباط الوكالة التونسية للانترنت بوزارة الداخلية فقد أكدت الوزارة أنّه تم منذ الثورة قطع جميع الروابط الفنية التي كانت تربط الوكالة التونسية للانترنت بمصالح وزارة الداخلية وقد أصبحت مراقبة الانترنت من مشمولات الوكالة المذكورة فحسب وبمقتضى أذون قضائية.

وأشار البلاغ إلى أنّه تم إحداث مصلحة مختصة صلب إدارة الشرطة العدلية تعنى بالبحث في الجرائم الإلكترونية والمعلوماتي "لدرء جميع المخاطر والتهديدات التي من شأنها المساس من أمن الوطن والمواطنين".

وحسب منظمات دولية تتجه حرية استعمال التكنولوجيا والانترنت إلى التضييق تدريجيا عبر التبرير لغلق بعض المواقع بتعت متعددة مثل تهديد الأمن القومي أو التحريض على الكراهية والعنف.

وتشير بعض التقارير الواردة إلى وجود تضييق على الإنترنت وفرض قيود على حرية التعبير في تونس . وكانت منظمة مراسلون بلا حدود أعربت في مرحلة سابقة عن قلقها إزاء توجه السلطات التونسية لفرض قيود على الانترنت.