محادثات جديدة بين صندوق النقد الدولي وتونس حول القرض الاحتياطي

قال وزير المالية التونسي إلياس فخفاخ إن فريقا من صندوق النقد الدولي سيصل إلى تونس يوم 08 أفريل المقبل لاستكمال المفاوضات بشأن منح تونس قرضا احتياطيا بقيمة 1.78 مليار دولار.

وكانت الحكومة التونسية تقدمت بطلب للحصول على القرض بعد المصادقة على ميزانية 2013. وبعدها أعلن الصندوق عن توقيع اتفاق مع تونس لمنحها قرضا بقيمة 1.78 مليار دولار على أقساط.

لكن المعارضة وكثير من خبراء الاقتصاد دقوا ناقوس الخطر، معتبرين أن الحصول على مثل هذا القرض ستتبعه إجراءات وشروط مجحفة من الصندوق من شأنها أن تعمق المديونية والأزمة الاجتماعية.

لكنّ وزير المالية قال في تصريح إذاعي إن تونس تسعى للحصول على هذا القرض الاحتياطي تحسبا من تقلبات الوضع الاقتصادي والعالمي، مشيرا إلى أن الحكومة يمكن أن "لا تستخدمه".

وأكد أن الإصلاحات المشروطة مع الحصول على القرض هي إصلاحات ضرورية وتتصل بالمنظومة البنكية والجبائية.

وأشار إلى أنّ الوضع الاقتصادي في تونس سيكون صعبا هذا العام بسبب الأزمة السياسية التي مرت بها البلاد بعد استقالة الحكومة السابقة أعقاب اغتيال الزعيم المعارض شكري بلعيد.

ومن المتوقع أن ترفع بعثة صندوق النقد الدولي تقريرها عن المفاوضات إلى مجلس إدارة البنك نهاية شهر أفريل حتى يتخذ قراره.