وزارة الدفاع التونسية تطالب المجلس التأسيسي بتحييد المؤسسة العسكرية

طالبت وزارة الدفاع التونسيية اليوم السبت المجلس التأسيسي بتضمين أبواب في الدستور الجديد تضبط مهام المؤسسة العسكرية وتنص على حياديتها.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع العميد مختار بن نصر خلال منتدى نظمته المنظمة التونسية للدراسات الاستراتيجية إن وزارة الدفاع بعثت بمراسلة رسمية إلى المجلس التأسيسي للمطالبة بتخصيص عدة أبواب في الدستور الجديد ترتبط بالمؤسسة العسكرية.

وقال العميد "بعد الثورة انكبت الوزارة مع أحد مراكز الدراسات للبحث حول ما هو مطلوب من الجيش في نظام ديمقراطي وقمنا بضبط مواصفات على المستوى الدولي تتعلق أساسا بالتصرف في الميزانية والحوكمة الرشيدة للجيش بصفة عامة".

وأضاف "قمنا بدراسة مقارنة مع عدة دول منها الولايات المتحدة وايطاليا وفرنسا وتركيا والمغرب والجزائر والمملكة السعودية وأخذنا ما يرتبط بضمان حياد المؤسسة العسكرية وكيف يمكن أن تكون سندا للنظام الديمقراطي".

والجيش التونسي يتمتع باحترام واسع في تونس وتدخله نادرا في الحياة السياسية.

ومنذ أحداث الثورة نأت المؤسسة العسكرية بنفسها عن الاصطفاف الحزبي لكن انتشار وحداتها المستمر منذ أكثر من عامين في البلاد أدى إلى إرهاقها واستنزاف جهودها.

وقال العميد بن نصر "طلبنا من التأسيسي التنصيص على حيادية المؤسسة العسكرية وضبط مهام الجيش بصفة عامة ودوره خلال حالات الطوارئ كما طالبنا بالتأكيد على العلوية الدستورية للمدني على العسكري وخضوع الجيش للرقابة الديمقراطية".

وتحمل الجيش التونسي، الذي لا يتجاوز تعداده 35 ألف عنصر لكنه يحظى بتدريب عال أعباء كبرى تجاوزت مهامه الأصلية خلال فترة الانفلات الأمني في البلاد والذي أعقب الثورة، وتنوعت مهامه بين حراسة المنشآت العامة وإسناد قوات الأمن وتأمين الانتخابات ومراكز الامتحانات الوطنية والمحاصيل الزراعية وغيرها.

ويفترض أن يستمر انتشار الجيش مع استمرار حالة الطوارئ المعلنة منذ أحداث الثورة في البلاد، وقد تم التمديد فيها في مارس الجاري إلى مطلع شهر جوان من هذا العام.