سمير ديلو: تقرير أحداث ساحة محمد علي يتطلب الكثير من الوقت

قال سمير ديلو وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية للمصدر على هامش المؤتمر الدولي حول الإسلام والديمقراطية الذي انتظم بقمرت إن صياغة التقرير النهائي لتحديد الأطراف المتورطة في أحداث العنف بساحة محمد علي أمام مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل "يتطلب الكثير من الوقت وجلسات عمل عديدة للتوافق حوله".

وعن موقفه من رابطات حماية الثورة التي يتهمها اتحاد الشغل بالاعتداء على مقره ومناضليه قال ديلو إنه لا يمكن حل جمعية مخرص لها قانونيا بطريقة متعسفة، مشيرا إلى أن القضاء هو الوحيد المخول لذلك.

ودعا ديلو مجددا رابطات حماية لحل نفسها بنفسها واندماج أعضائها في جمعيات ومنظمات لخدمة مصلحة البلاد بعيدا عن منطق العنف.

من جانب آخر وبشأن مقترح أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الذي يتمثل في عفو جزائي على رجال الأعمال الفاسدين مقابل إجبارهم على القيام بمشاريع تنموية بالجهات الفقيرة قال ديلو إن النظر في ملف رجالا لأعمال لا بد أن يكون من الجهاز القضائي وليس من طرف السلطة التنفيذية.

وقال ديلو إن اقتراحات خبراء الاقتصاد والقانون لا بد أن تكون متوازنة بين مبدأ احترام الجهاز القضائي وبين مصلحة البلاد في إطار احترام القانون، مضيفا أنه لا يمكن لأي رجل أعمال مورّط في الفساد أن يكون فوق القانون.

أما بشأن تباطؤ فتح ملف البوليس السياسي قال ديلو إنه لا يجب إيهام الشعب بحل سحري لكشف أرشيف البوليس السياسي، مشيرا إلى أن هيئة الحقيقة والكرامة هي التي ستشرف على العدالة الانتقالية على فتح ملف البوليس السياسي للوصول إلى الحقيقة.