منظمة الشفافية الدولية: ارتفاع مؤشر الفساد في تونس أكثر بعد الثورة

ارتفع منسوب الفساد بصفة ملحوظة في تونس ومصر بعد الثورة بسبب غياب الشفافية والتشريعات التي تتعقب الفاسدين وحصول رموز النظام السابق على أحكام براءات متتالية حسبما جاء في تقرير لمنظمة الشفافية الدولية.

فريد فريد المنسق الإعلامي لمنطقة الشرق الأوسط فى منظمة الشفافية الدولية (transparency international ) يقول إن التقارير التي أصدرتها المنظمة لعام 2012 أثبتت أن تونس ومصر أصبحتا أكثر فسادا بعد الثورة، مشيرا إلى أن تونس تراجعت من المركز 59 إلى 75 في مؤشر الدول الأقل فسادا، فيما تدحرجت مصر من 98 إلى المركز 118.

وذكر هذا المصدر أن هذا التقرير تم إعداده من خلال إحصائيات متعددة مصدرها خبراء داخل الدول التى أجريت عليها الدراسة.

وتتلخص أهم العوامل الأساسية التي أدت إلى تفاقم الفساد بتونس في التسليم بالرشوة كظاهرة مجتمعية متسامح معها وعدم قيام أجهزة الرقابة بدورها وعدم تفعيل القوانين وغياب الشفافية والحوكمة الرشيدة في المؤسسات.

من جانب آخر، رئيس شباب الحزب الليبرالى الألمانى لاتس فيكا إنه من الصعب على الدول الغربية أن تسقط ديون تونس ومصر إذا استمرت مؤشرات الفساد في الارتفاع، ليس لشيء سوى أنه لا جدوى من إعفاء هذه الدول من الديون طالما أنه سيظل هناك أشخاص يستولون على أموال الشعوب، والنتيجة الحتمية هي ديون جديدة ستقع تحت طائلتها الأجيال الجديدة في هذه الدول.