وزير الصحة للمصدر: سنكشف عن تقرير الحكومة حول أحداث 4 ديسمبر الاثنين المقبل وهذه خطوطه العريضة

قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي ممثل الحكومة في لجنة التقصي في أحداث 04 ديسمبر 2012 أمام مقر اتحاد الشغل في حديث خاص للمصدر إنّ اللجنة ستكشف أعمالها للرأي العام، الاثنين المقبل 15 أفريل، على الساعة الثالثة بعد الزوال بمقرّ اللجنة بنهج خير الدين باشا (مقر بنك الإسكان القديم).

وعن الخطوط العريضة في هذا التقرير –الذي يأتي بعدما أصدر، السبت الماضي، الاتحاد العام التونسي للشغل تقريره بصفة آحادية- يقول عبد اللطيف المكي "التقرير وصل إلى نتائج أولية وفيه حرص كبير على أن يكون هناك عدل وموضوعية".

ويضيف "سعينا لأن نكون موضوعيين لأننا كأعضاء اللجنة نحن في موقع قضاء ويجب أن نكون عادلين ولم نرغب أن نتناوله تناول سياسي لأن ما صدر من تهم هي تهم سياسية تسعى لتحقيق أهداف سياسية معينة"، في إشارة إلى تقرير الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي اتهم فيه الحكومة بالتلكؤ في إصدار التقرير واتهام عناصر من حركة النهضة ورابطة حماية الثورة بالوقوف وراء الاعتداء على النقابيين ومقرّ الاتحاد.

وردّا على تصريحات الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي بأنّ الاتحاد أصدر تقريره بطريقة آحادية بسبب انتهاء مدّة أشغال اللجنة (شهر واحد) وتلكؤ الحكومة في استكمال التقرير، يقول عبد اللطيف المكي للمصدر  إنّ التحقيق لم يكتمل لأن العديد من الأطراف الرئيسيين لم تتمكن اللجنة من استجوابهم نتيجة مقاطعة ممثلي الاتحاد باللجنة لأعمال اللجنة.

وأشار إلى أنّ اللجنة -التي انطلقت بأعمالها يوم 2 جانفي 2013- بقيت 10 أيام معطلة لأنها لم تتحصل على وثائق من اتحاد الشغل ولا من وزارة الداخلية وأنها اشتغلت 12 يوما وأوقفت أشغالها بطلب من أعضاء الاتحاد في آخر جانفي "بحجة طلب التمديد من هياكل الاتحاد" ثمّ زاد من صعوبات عمل اللجنة اغتيال شكري بلعيد، وفق قوله.

ويقول للمصدر  "اللجنة تمكنت من عقد 12 جلسة وكان من الضروري إضافة بضعة أيام لعملها ونحن لم نطلب سوى التمديد بأسبوع لاستكمال التحقيق وإصدار التقرير"، الذي تمّ تقديمه يوم 10 أفريل الحالي من قبل حمودة بن سلامة المنسق العام للجنة التحقيق في أحداث 04 ديسمبر إلى رئيس الحكومة علي العريض.

وحسب  بعض التسريبات فإن تقرير الحكومة حول أحداث 04 ديسمبر 2012 يتهم عناصر من اتحاد الشغل وعناصر من رابطة حماية الثورة في أعمال العنف، وهو ما يرفضه الاتحاد الذي يؤكد أن الاعتداء عليه كان في عقر داره وأن المعتدين هم من رابطة حماية الثورة وحركة النهضة (أنظر التقرير).

ويمثل الطرف الحكومي في لجنة التحقيق عبد الطيف المكي ومودة بن سلامة وعمر التانكتي ومهدي قريسيعة والبشير الفرشيشي. أما الطرف الممثل لاتحاد الشغل في اللجنة فهم المولدي الجندوبي وأحمد صواب ومحمد القاسمي وشفيق صرصار ومختار الطريفي.