الحكومة التونسية تقرّ جملة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة

أقرّ المجلس الوزاري المنعقد في 12 أفريل 2013 إشراف رئيس الحكومة المؤقتة علي العريض العديد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية وهي كالتالي:

-الترخيص لمحافظ البنك المركزي ووزير المالية في إتمام إجراءات التفاوض مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض وقائي قابل للسحب بمبلغ 2.700 مليون دينار بنسبة فائدة 1.08% يتم تسديده على 5 سنوات بعد إمهال بفترة 3 سنوات.

-استمرار اعتماد منظومة الدعم ولكن بإصلاحها وذلك باستهداف الفئات المستحقة وخاصة منها العائلات المعوزة قصد ترشيد مصاريف التعويض والمبادرة بفتح حوار وطني في الغرض.

-الشروع منذ بداية شهر ماي 2013 في انجاز عملية تدقيق لتشخيص وضع البنوك العمومية (الشركة التونسية للبنك والبنك الوطني الفلاحي وبنك الإسكان) وذلك على امتداد 8 أشهر والقيام بعملية تقييم نصف مرحلي بعد 4 أشهر لتحديد الأفاق الإستراتيجية المستقبلية لإصلاح القطاع البنكي العمومي و الترخيص في رسملة القطاع البنكي العمومي في حدود 500 م.د كاحتياط وإدراج ذلك ضمن قانون المالية التكميلي .

-اعتماد الخيار الذي يحدد نسبة العجز الهيكلي لميزانية الدولة في حدود 5.1% في تحيين ميزانية الدولة لسنة 2013.

-معالجة مديونية القطاع السياحي في إطار وكالة التصرف في الأصول السياحية التي أقرت جلسة عمل وزارية إحداثها تحت إشراف البنك المركزي التونسي.

-التوجه نحو تقليص الفارق في نسبة الضريبة المطبقة على نظام التصدير والنظام العام وإقرار هذا التوجه بعد إتمام عملية المحاكاة التفصيلية التي شرعت وزارة المالية في انجازها.

-الإذن بإنجاز الاستشارات الموسعة حول المجلة الجديدة للاستثمار والإسراع فيها قصد عرضها قبل جويلية 2013 على جلسة مجلس الوزراء

-إرجاء النظر في التدابير التي سيتم إقرارها لمتابعة تحيين ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي والمؤشرات الاقتصادية الظرفية للثلاثي الأول من سنة 2013 إلى جلسة وزارية لاحقة.

-الإسراع في متابعة تنفيذ الإجراءات المدرجة في البرنامج الأول والثاني لدعم النشاط الاقتصادي والتنسيق في هذه العملية بين مصالح وزارة التنمية والتعاون الدولي ورئاسة الحكومة وعقد جلسة عمل وزارية لاحقة لمتابعة هذه الإجراءات.