ضعف في نسق تنفيذ المشاريع التنموية بكل من باجة والكاف وسليانة

أدّى السيدان الأمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي ونور الدين الكعبي كاتب الدولة زيارات عمل إلى كل من باجة والكاف وسليانة وذلك يوم الأحد 14 أفريل 2013 في إطار متابعة مدى تقدّم انجاز المشاريع المدرجة بالبرنامج الجهوي للتنمية (PRD) وبرنامج التنمية المندمجة (PDI) لسنتي 2012 و2013 والتعرّف على الصعوبات والمعوقات التي تعترض الهياكل الجهوية المعنية لتنفيذها .

 وانعقدت بهذه المناسبة جلسات مع ولاة الجهات الثلاث وعدد من الإطارات المكلفة بالمسائل التنموية في الجهة، تمّ خلالها استعراض المشاريع ونسب التقدّم في تنفيذها، حيث أبرزت مختلف التقارير التي تمّ عرضها ضعفا في نسق التنفيذ ممّا حدّ من نسبة التعهدات وكذلك نسبة سحب الإعتمادات من الميزانيات المخصّصة لهذه المشاريع.

وبيّن مسؤولو الجهات أن البطء المسجل في إنجاز المشاريع بالرغم من توفر الإعتمادات، يعود لعديد الأسباب من بينها الروتين الإداري وصعوبة إنجاز الدراسات الخاصة بهذه المشاريع وما تتطلبه من حيّز زمني بالإضافة إلى عزوف المقاولين المعنيين وذلك لأسباب من أهمها عدم توفر اليد العاملة، هذا بالإضافة إلى افتقار الهياكل الإدارية المعنية بانجاز هذه المشاريع إلى الموارد البشرية الضرورية للدفع والمتابعة. 

كما أنّ معوقات أخرى تساهم في الإبطاء في انجاز هذه المشاريع من ذلك الإشكاليات العقارية، كتغيير صبغة الأراضي وإعتراض بعض المواطنين في بعض الأحيان لأسباب ذات علاقة بالملكية.

وشدّد السيد الأمين الدغري وزير التنمية والتعاون الدولي والسيد نور الدين الكعبي كاتب الدولة خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر المجهودات على المستوى الجهوي والمركزي من أجل الإسراع في انجاز المشاريع خاصّة وأنّ إعتماداتها متوفرة بالميزانية، مؤكدين على التأثيرات الإيجابية لهذه المشاريع على تحسين ظروف عيش السكان لا سيّما بالمعتمديات التي تشكو صعوبات خاصّة في ما يتعلق بالمسالك الريفية وبالتنوير المنزلي وإيصال الماء الصالح للشرب وتحسين السكن وبعث موارد الرزق.

وأكّد الوزير في ذات السياق على إيجاد حلول عملية لتسريع وتيرة تنفيذ المشاريع وضمان التنسيق بين الهياكل المتدخلة، متعهدا ببذل الجهود المطلوبة لحل الإشكاليات القائمة حتى يتم تحريك عمليات الإنجاز وبلوغ الأهداف المرسومة.

كما أكّد الوزير على ضرورة تقديم تقارير شهرية من قبل الجهة حول التقدّم في إنجاز المشاريع حتى تتمكّن الوزارة من المتابعة عن كثب والتدخل السريع في حالة تواصل المعقوات.

وتمّ خلال الجلسات التطرّق إلى التقدّم في تفعيل مقترح الحكومة بإحداث فضاءات تجارية "من المنتج إلى المستهلك" التي ترمي إلى خلق آليات تساعد على التحكّم في الأسعار والتخفيض من غلاء عديد المواد الغذائية خاصة منها الفلاحية.

ودعى الوزير وكاتب الدولة في خاتمة لقاءاتهما بإطارات الجهات الثلاث إلى مزيد التواصل بين الجهة والوزارة سواء من خلال اللقاءات على المستوى المركزي أو بتنظيم زيارات مماثلة للجهات للتقييم والمتابعة والدفع نحو الإسراع في إنجاز المشاريع التي تمّ ضبطها في إطار البرنامج الجهوي للتنمية أو في إطار برنامج التنمية المندمجة ؛ مؤكدين على الشروع من الآن في تحديد المشاريع والبرامج لسنة 2014 حتى يتمّ الإعداد لها بإحكام وإنجازها في أفضل الآجال والظروف.