قطاع الفوسفات التونسي يخسر أكثر من مليار دولار في عامين

تكبد قطاع الفوسفات التونسي خسائر مالية فادحة خلال عامي 2011 و2012 بسبب تفاقم الاحتجاجات الاجتماعية والاضطرابات الأمنية في مناطق الإنتاج بولاية قفصة.

وقال نجيب مرابط المدير العام المساعد لشركة "فوسفات قفصة" إن خسائر هذا القطاع بلغت خلال الفترة المذكورة 2 مليار دينار تونسي نتيجة تعثر طاقة عمل وحدات ومنشآت ومناجم شركته المعنية باستخراج الفوسفات ومعالجته.

وأوضح في تصريحات نقلتها اليوم وكالة الأنباء التونسية أن طاقة عمل شركة فوسفات قفصة لم تتجاوز منذ بداية العام الجاري ولغاية الآن 20 % من إجمالي طاقتها الإنتاجية.

وشهدت منطقة الحوض المنجمي التابعة لمحافظة قفصة المعروفة بإنتاجها لمادة الفوسفات خلال العامين المذكورين تحركات إحتجاجية واسعة تسببت في وقف إنتاج الفوسفات ونقله الى المعامل المجاورة لتحويله إلى أسمدة، ما نتج عن ذلك تراجع إنتاج شركة فوسفات قفصة بنسبة 70 % خلال العامين الماضيين بالمقارنة مع النتائج المُسجلة في عام 2010.

ولفت مرابط إلى أن شركته لجأت في العامين المذكورين إلى مخزونها الإستراتيجي من مادتي الفوسفات الخام والتجاري لتلبية حاجيات حرفائها ،ما تسبب في انخفاض حجم هذا المخزون ليصل إلى 3 ملايين طن،مقابل 8 ملايين طن في عام 2010.

وكانت بيانات إحصائية قد أظهرت في وقت سابق أن شركة "فوسفات قفصة" لم تنتج منذ بداية الـ2012 وحتى نهاية أكتوبر سوى 2.2 مليون طن من الفوسفات التجاري (الموجه للتصدير) مقابل 7.6 مليون طن في فترات الاستقرار الاجتماعي والأمني.

يشار إلى أن تونس تأتي في المرتبة الخامسة في قائمة الدول المصدرة للفوسفات في العالم، حيث تمكنت خلال العام 2010 من تحقيق أرباح بلغت قيمتها 850 مليون دينار(548.387 مليون دولار).

غير أن هذه الأرباح تراجعت إلى 200 مليون دينار في عام 2011 بسبب الاضطرابات الإجتماعية والأمنية التي شهدتها تونس بعد الثورة.

ويساهم قطاع المناجم والفوسفات بنحو 9 % من إجمالي عائدات الصادرات التونسية، علما و أن تونس تصنع حاليا نحو 85% من إجمالي إنتاجها من الفوسفات.