يستعدّ الاتحاد العام التونسي للشغل لتدشين جزء من مقرّه الاجتماعي الجديد بمنطقة حي الخضراء بالعاصمة تونس، يوم غرة ماي 2013، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشغل، باعتبار أنّ أشغال البناء ستتواصل لبضعة أشهر أخرى…
كل التفاصيل عن مقرّ الاتحاد العام التونسي للشغل الذي سيدشن في غرة ماي (بالصور) |
يستعدّ الاتحاد العام التونسي للشغل لتدشين جزء من مقرّه الاجتماعي الجديد بمنطقة حي الخضراء بالعاصمة تونس، يوم غرة ماي 2013، تزامنا مع الاحتفال بعيد الشغل، باعتبار أنّ أشغال البناء ستتواصل لبضعة أشهر أخرى.
الأمين المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالإدارة والمالية بوعلي المباركي أكد للمصدر أنّ مراسم التدشين ستقع بحضور الأمين العام حسين العباسي وكل النقابيين بتونس الكبرى والهيئات الجهوية بكافة الولايات.
وأشار إلى أنه سيتم إرسال دعوات لمختلف مكونات المجتمع المدني بما فيها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للمشاركة في مراسم التدشين، التي سيوجه خلالها الأمين العام حسين العباسي كلمة للنقابيين.
ويقول بوعلي المباركي للمصدر إنّ مقرّ الاتحاد القديم أصبح لا يتسع لكافة أنشطة الهياكل والقطاعات النقابية، كاشف بنفس الوقت بأنّ الوضعية العقارية للمقرّ القديم "غير واضحة" باعتباره ليس على ملك الاتحاد "مائة بالمائة".
ويقول "المقرّ القديم ليس على ملك الاتحاد مائة بالمائة وهو مأخوذ بالمليم الرمزي منذ الستينات وكان على ملك الأجانب ووضعه العقاري غير واضح وأصبح بالحوز ملكا للاتحاد العام التونسي للشغل".
وعن بطاقة تعريف المقرّ الجديد، الذي أوشك على النهاية، يقول المباركي إنه يتكون من 06 طوابق تتسع للكثير من المكاتب وتضم قاعة اجتماعات منها مدرج يرفع 800 مقعد إضافة إلى مأوى كبير للسيارات.
وتبلغ كلفة المشروع، الذي تشرف على إنجازه شركة بوزقندة بعد فوزها بطلب العروض، 20 مليون دينارا.
ووقع تمويل بناء المقرّ بواسطة قرضين بقيمة 12 مليون دينار من مؤسستين بنكيتين، بفائض يبلغ 3 بالمائة وعلى مدة تسديد تدوم 5 سنوات.
أمّا بقية التمويلات (8 مليون دينار) فقال بوعلي المباركي إنها صرفت من الموارد الذاتية لاتحاد الشغل ومساهمات النقابيين وبعض المؤسسات الاقتصادية. ونفى نفيا قاطعا حصول اتحاد الشغل على تمويلات من نظام بن علي لبناء المقر الجديد، الذي انطلقت اشغاله سنة 2009.
وقال بوعلي المباركي إنّ اتحاد الشغل بدأ منذ عام بقرابة 350 ألف دينار شهريا، على مدة خمس سنوات. وأكد أنّ الاتحاد محافظ بالتزاماته المالية تجاه البنوك وتجاه شركة المقاولات "ولم يقم أي تأخير في تسديد أية مستحقات".
|
تقرير خميس بن بريك |