منجي الرحوي يفجر قنبلة بالتأسيسي: النهضة تسعى للترفيع في منحة النواب ومحرزية العبيدي تلقت منحة بـ37 ألف دينار

أثار النائب منجي الرحوي عن حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحد جدلا واسعا داخل المجلس الوطني التأسيسي مما تسبب في خلاف حاد أدى إلى تعليق الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة بقية فصول مشروع القانون الأساسي لإحداث هيئة وقتية.

منجي الرحوي فجر فضيحة من العيار الثقيل لمّا صرح إلى وسائل الإعلام، اليوم الجمعة، بأن كتلة حركة النهضة هي التي اقترحت مشروع قانون أساسي ينظم عمل المجلس الوطني التأسيسي من أجل الترفيع في منحة النواب.

وقال إنّ هذا المشروع للترفيع في المنحة النيابية جاء بعد حصول نواب المجلس التأسيسي على تذكير بمنحة إنتاج بين 7 و8 آلاف دينار، مشددا على أنّ نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي تحصلت على 37 ألف دينار.

وأكد الرحوي للمصدر أنّ النواب يسعون إلى المصادقة على مشروع قانون أساسي ينظم عمل المجلس التأسيسي من أجل الحصول على منحة تصل إلى 8 آلاف دينار، مشيرا إلى محرزية العبيدي ستتلقى منحة بقيمة 37 ألف دينار في صورة المصادقة على الترفيع في المنحة.

ويقول "أنا أعلم أن المنحة التي يتقاضاها نواب المجلس من أقل المنح في العالم وضروري أن تقع مراجعتها لكن الوقت ليس مناسبا نظرا لحالة الفقر المتفشية في لابلاد والتهاب الأسعار وتدهور ظروف الأجراء".

وكشف الرحوي للمصدر بأنه تعرّض إلى ضغوطات من قبل الكثير من النواب لعدم البوح بهذه التفاصيل وعدم التطرق لموضوع الترفيع في المنحة النيابية، مؤكدا أنه رفض إخفاء الحقيقة على الرأي العام "مهما كانت التكاليف".

وقال إنه مستعد لتقديم استقالته إذا ثبت أن ما أدلى به من تصريحات لا أساس لا من الصحة.

وأشار الرحوي إلى أنه لم يعارض إعادة النظر في منحة النواب القادمين من المناطق الداخلية، قائلا "النواب الذين يقطنون في جهات داخلية من حقهم أن تسند لهم منحة سكن بقيمة 900 دينار، معقبا "لكن من يقطن في تونس مثل النائبة النهضاوية هالة الحامي التي تدافع على نفسها لماذا يتمّ صرف مثل هذه المنحة؟".

غير أنّ نواب حركة النهضة نفوا نفيا قاطعا صحة التصريحات التي أدلى بها النائب منجي الرحوي والتي أثارت ضجة كبيرة في المجلس التأسيسي. ففي حديث للمصدر قال النائب زياد العذاري عن كتلة حركة النهضة إنّ ما صرح به منجي الرحوي "كذب وإفتراء".

وأكد أن مشروع القانون الأساسي الذي ينظم عمل المجلس التأسيسي تمّ تقديمه من إدارة المجلس وليس من قبل حركة النهضة، مشيرا إلى أنّ مشروع القانون "ليس بدعة تونسية وإنما معمول به في كل بلدان العالم".

وقال إن من جملة الأشياء التي ينظمها هذا القانون هو أنه يمنح لرئيس المجلس إصدار قرارات تهم المنح والتعويضات لفائدة وهو نفس الفصل الموجود في النظام الداخلي الحالي، موضحا أن مشروع القانون يعطي الصبغة القانونية لقرارات رئيس المجلس حتى تكون الإجراءات سليمة، وفق قوله.

وأكد أنّ مشروع القانون "لا يدخل في تفاصيل المنحة وقيمتها ولا مضمونها ولا محتواها".

وينص الفصل 8 من مشروع القانون الأساسي الذي ينظم عمل المجلس التأسيسي على أنّ رئيس المجلس التأسيسي هو الذي يضبط المنح والتعويضات لفائدة الأعضاء وأن له السلطة التقديرية في ضبط مقدار المنح والامتيازات النيابية.

ويقول زياد العذاري للمصدر إن الرحوي تحدث عن منحة نائبة رئيس المجلس محرزية العبيدي دون أن يتطرق إلى منحة رئيس المجلس مصطفى بن جعفر أو النائب الثاني للرئيس، مؤكدا أن هناك تحامل في تصريحاته واستهداف مباشرة حركة النهضة، وفق تعبيره.

وقال إن تصريحات منجي الرحوي "لا أخلاقية ولاقت استنكارا من بقية النواب وكافة الكتل والحسايات السياسية داخل المجلس"، مضيفا أنّ ما جاء على لسانه لا يخدم بناء التوافق السياسي التي تحتجها البلاد، وفق تعبيره.