تجميد نشاط عناصر بالمنتخب التونسي للتايكواندو تباروا ضد إسرائيل

أعربت وزارة الشباب والرياضة عن استغرابها مشاركة المنتخب التونسي للتايكواندو في دورة دولية إلى جانب إسرائيل، ووصفتها بـ"المهزلة"، فيما دفعت هذه المشاركة ملف التطبيع مع إسرائيل ليطفو على سطح الأحداث من جديد في تونس.

وقالت الوزارة في بيان بثته اليوم الأحد الإذاعة الوطنية، إنها فتحت تحقيقا فوريا على خلفية "مشاركة عناصر من المنتخب الوطني للتايكواندو، في دورة دولية بالخارج (بلجيكا)، والتباري ضد منتخب إسرائيل، من دون التشاور مسبقا مع سلطة الإشراف".

وأوضحت في بيانها أن هذا التحقيق "يستهدف معرفة دواعي هذه المشاركة التي وصفتها بـ"المهزلة"، وتحديد أسبابها.

ودعت الإتحاد التونسي للتايكواندو إلى "التجميد الفوري لنشاط المتسببين في هذه المهزلة، من الإطار الفني أو الإداري المرافق للوفد التونسي، وذلك إلى حين استكمال إجراءات التحقيق وتحديد المسؤوليات".

وكان المنتخب التونسي للتايكواندو شارك في وقت سابق في دورة "الأوبن للتايكواندو" في بلجيكا، إلى جانب إسرائيل، حيث تنافس البعض من أفراد المنتخب التونسي مع إسرائيليين، وذلك في سابقة أثارت حفيظة، مراد السولي، المدرب السابق للمنتخب التونسي للتايكاوندو الذي فضح الأمر معتبراً أنه يكرس التطبيع مع إسرائيل.

وأعرب السولي عن غضبه من هذه المشاركة، لافتا إلى أن المنتخب التونسي لم يسبق له أن شارك في أية دورة إلى جانب إسرائيل، وحمّل مسؤولية ذلك إلى الإتحاد التونسي للتايكواندوا، وإلى رئيس الوفد التونسي الذي شارك في الدورة.

وبموازاة ذلك، شن ناشطون على شبكة التواصل الإجتماعي حملة على الحكومة التونسية المؤقتة، وإتهموها بالتطبيع مع إسرائيل، وهو ما يفسر صدور البيان المذكور لوزارة الشباب والرياضة، وذلك في مسعى لإمتصاص هذا الغضب الذي جعل ملف التطبيع يطفو على سطح الأحداث في تونس من جديد.

يُشار إلى أن مسألة التطبيع مع إسرائيل ما زالت تثير الجدل في تونس منذ رفض حركة النهضة الإسلامية التي تقود الإئتلاف الحاكم، التنصيص صراحة في الدستور التونسي الجديد على تجريم التطبيع مع إسرائيل.

وكان وزير الخارجية السابق، رفيق عبد السلام، القيادي في حركة النهضة، أعلن في وقت سابق أنه لا يؤيد فكرة تخصيص بند في الدستور الجديد يجرم التطبيع مع إسرائيل، وأكد أن حكومة بلاده لن تقيم علاقات مع إسرائيل.

ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ولكنهما تبادلتا عام 1996 فتح مكتبين لرعاية المصالح. وقد أغلقت السلطات التونسية هذه الممثليات في أكتوبر 2000 احتجاجا على قمع الاحتلال الإسرائيلي للانتفاضة الفلسطينية.