وزير التنمية: لا توجد رقابة على تصرف الولاة في الميزانيات المخصصة للتنمية

"لا تخضع
الميزانيات التي يتم رصدها الى كل السلطات الجهوية (الولايات) والتي تندرج
ضمن برنامج انشاء مشاريع تنموية الى رقابة مستمرة كما لا يخضع تصرف الولاة
في الميزانية المرصودة للتنمية  الى عملية تفقدية' وفق ما صرح به وزير
التنمية الأمين الدغري للمصدر على هامش لقاء اعلامي انتظم اليوم
بمقر الوزارة.

وقال الوزير للمصدر أنه
سيتم تطبيق برنامج رقابة في كل الولايات "بنوع من المرونة" قائلا إن كل
والي التزم بتقديم تقرير في يوم  10 من كل شهر   لتقييم نسبة انجاز
المشاريع المبرمجة ومدى تقدمها.

وفي السياق نفسه
أكد الوزير أنه تم تخصيص 600 مليون دينار لكل الولايات سنة 2012 لتحقيق
مشاريع تنموية وتحسين ظروف العيش والسكن والتنوير وتعبيد الطرقات.

وكشف الأمين
الدغري أن النسبة العامة لتقد إنجاز المشاريع التنموية بلغت 4 بالمائة
وتتفاوت بين الجهات ما بين 0 بالمائة و26 بالمائة.

أما عن سبب تعطل
المشاريع التنموية فقد قال الوزير في اجابته عن سؤال للمصدر إن سبب
التعطل يعود الى مشاكل عديدة تتمثل في قدرات التنفيذ  في الجهات وفي تعطل
المقاولات.

وبخصوص تحيين
المنوال التنموي امتنع الدغري عن الإجابة و كشف الخطوط العريضة عن تحيين
برامج التنمية معللا ذلك بضيق الوقت و هو ما استغربه عديد الصحفيين
الحاضرين.

ويثير مشكل غياب
الرقابة عن حسن تصرف الولاة في ميزانية كل ولاية نقطة استفهام حول اقالة
الولاة وتغييرهم بشكل مستمر في هذه الفترة الانتقالية وذلك بالتزامن مع عدم
تصريحهم على الشرف بممتلكاتهم.

و تجدر الإشارة
الى ان كامل جهات البلاد تعيش حالة من الغضب و الغليان نتجت عنها في عديد
الأحيان حرق وتكسير لمقرات عمومية بسبب تعطل المشاريع التنموية ووصلت إلى
حد اتهام الولاة بسرقة الميزانية المخصصة للولاية.