عودة الخلافات حول النظام السياسي والتأسيسي قد يفشل في مهمة كتابة الدستور

أثار النائب عن الحزب الجمهوري وعضو لجنة الصياغة داخل المجلس الوطني التأسيسي إياد الدهماني جدلا كبيرا حول طبيعة النظام السياسي بعدما صرّح بأنّ التوجه العام داخل لجنة الصياغة هو إقرار نظام سياسي برلماني يختلف عن النظام المزدوج الذي تمّ الاتفاق عليه مؤكدا أنه يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة مقابل صلاحيات محدودة جدّا لرئيس الجمهورية على غرار النظام الحالي في البلاد.

واستغرب إياد الدهماني من "موافقة" مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي وزعيم حزب التكتل على نظام برلماني رغم دفاعه عن نظام مزدوج، وانتقد تصريحات الناطق باسم التكتل محمد بن نور الذي اعتبر أن مشروع الدستور يعطي صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية.

وتأكيدا منه على أنّ النظام الذي تسعى لتمريره حركة النهضة –صاحبة أغلبية المقاعد- هو نظام برلماني استعرض إياد الدهماني عددا من الأمثلة التي تثبت تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل صلاحيات واسعة لرئيس الحكومة وهي أنّ:

-رئيس الجمهورية لا يحضر مجلس الوزراء إلا بطلب من رئيس الحكومة.

-رئيس الحكومة يرسم السياسة العامة للدولة دون استشارة رئيس الجمهورية.

-رئيس الحكومة يعيّن الوزراء ويقيل ويكتفي بإعلام رئيس الجمهورية دون استشارته.

-رئيس الحكومة يحدث المؤسسات العمومية ويلغيها ويكتفي بإعلام رئيس الجمهورية دون استشارته.

-رئيس الحكومة هو من يقوم بالتعيينات في الوظائف العليا دون استشارة رئيس الجمهورية.

-رئيس الحكومة يختص بالقضايا الأمنية ورئيس الجمهورية يكتفي برئاسة مجلس الأمن.

ونظرا لاستمرار الخلافات حول النظام السياسي فمن غير المستبعد أن يتجه المجلس التأسيسي للإعلان مستقبلا عن تنظيم استفتاء شعبي للمصادقة على الدستور، إذا لم يحصل التوافق اللازم بين الفرقاء بأغلبية الثلثين.

وينصّ قانون صاغه المجلس التأسيسي -بعد انتخابه في 23 أكتوبر 2011- على إجراء استفتاء إذا لم يقع الاتفاق على الدستور بأغلبية الثلثين في قراءة أولى أو ثانية، وهو ما يراه البعض فشلا في مهمّة المجلس التأسيسي، الذي يواجه انتقادات حادة بسبب تباطؤه الشديد ونتيجة المطالب في ترفيع منح النواب.

وحدّد المجلس التأسيسي رزنامة عمل تقضي بإنهاء مسودة الدستور في 27 أفريل الحالي ثمّ مناقشتها في قراءة أولى مطلع شهر جويلية المقبل، على أمل أن تنظّم الانتخابات نهاية هذا العام. لكنّ الخلافات حول العديد من البنود الدستورية وعلى رأسها النظام السياسي قد لا تسمح بذلك.

علي بالشريفة عضو لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما داخل المجلس التأسيسي يقول إنّ هناك "خلافات جوهرية" حول طبيعة النظام السياسي، موضحا أن هناك "تباين كبير" حول تحديد مسؤوليات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

وخلافا لبقية الأحزاب تسعى حركة النهضة الإسلامية -التي تمتلك أغلبية المقاعد بالمجلس التأسيسي (98 مقعد من جملة 217 نائبا)- للحدّ من سلطات رئيس الجمهورية ومنح سلطات أكبر لرئيس الحكومة في مجالات تتعلق بالأمن والسياسية الخارجية والتعيينات بالوظائف العليا وغيرها.

وتتبنى حركة النهضة نظاما يميل للنظام البرلماني بدعوى أنه أكثر الأنظمة تمثيلية للشعب، لكن بقية الأحزاب تتبنى نظاما مختلطا فيه توازن بين سلطات رئيس الدولة ورئيس الحكومة بدعوى أن النظام البرلماني يسمح بتغوّل حزب واحد لديه أغلبية المقاعد.

ويحذّر بالشريفة -المنتمي سابقا لحزب التكتل- من إمكانية الذهاب إلى استفتاء حول الدستور وتأخير موعد الانتخابات إذا استمرّ الخلاف حول النظام السياسي، مؤكدا أنّه لا حلّ سوى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.

بدورها، تقول سامية عبو عضوة لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما إن هناك "احتمال كبير جدّا" للمرور إلى الاستفتاء في ظلّ تباين الآراء حول طبيعة النظام السياسي المقبل.

وتؤكد عبو -المنتمية سابقا لحزب المؤتمر- أنّ حركة النهضة متمسكة بتمرير نظام برلماني "سيقضي" على فرص المصادقة على الدستور وسيفضي إلى تنظيم استفتاء وتأجيل موعد الانتخابات.

وعبرت عن قلقها من المرور إلى الاستفتاء دون توفير حدّ أدنى من الضمانات بالدستور لاستقرار البلاد وسدّ الثغرات التي تسمح بالاستفراد بالسلطة، محذرة من إمكانية شراء أصوات الناخبين.

ويقرّ الحبيب خضر المقرر العام للدستور بالمجلس التأسيسي بوجود اختلافات حول تحديد سلطات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بشأن الأمن والسياسة الخارجية والتعيينات وإصدار المراسيم وسنّ مشاريع قوانين.

ويرى أنه بإمكان تجاوز هذه الخلافات بالحوار ومزيد الانفتاح، مشددا على أنّ الأهم من تقاسم الصلاحيات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو "تبني نظام متوازن قادر على أن يعمل بنجاعة ولا يخلق أزمات".

كما أشار إلى أنّ رئيس الجمهورية بالدستور الجديد سيكون منتخبا من الشعب وسينفرد بصلاحيات كبيرة منها حلّ مجلس الشعب (البرلمان) إذا فشل في تشكيل الحكومة وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم والقيام بالتعيينات العسكرية.

ولا يرى حبيب خضر أيّ إشكال في اللّجوء إلى الاستفتاء كآلية ديمقراطية إذا لم تحظ المصادقة على الدستور الجديد بأغلبية الثلثين من قبل أعضاء المجلس التأسيسي في إحدى القراءتين (الأولى أو الثانية).

وبشأن الخطوات التالية إذا رفض الشعب التصويت بنعم للدستور، يقول خضر إن ذلك سيكون بمثابة "فشل" المجلس التأسيسي، كاشف بأنّه سيتحسب لذلك الأمر وسيسن قانونا ينظم الاستفتاء وما بعده.

وليس النظام السياسي هو جوهر الخلاف الوحيد في الدستور، ذلك أنّ هناك اختلاف حول مسائل تتعلق بمدنية الدولة والحقوق والحريات، رغم أنّ أغلب النواب أجمعوا على تضمين مشروع الدستور أبرز أهداف الثورة ومبادئ الديمقراطية.

ويتحفظ نواب من وجود مفاهيم دينية في توطئة الدستور يروا أنها تهدد مدنية الدولة. كما يعترضون على وجود استثناءات في باب الحقوق والحريات، التي تقيّد حرية التعبير والإبداع بواجب احترام حقوق الآخرين والآداب العامّة.