المستشار السابق لطفي زيتون مازال يتمتع بنفس الامتيازات.. وشبهات كثيرة تحوم حول أعضاء الحكومة

كشف زعيم حزب المجد عبد الوهاب الهاني للمصدر بأنّ المستشار السياسي السابق لطفي زيتون الذي تم الاستغناء على خدماته في الحكومة الحالية لعلي العريض لم يتمّ نشر إسمه إلى حدّ الأن في الرائد الرسمي ضمن المستشارين الذين تمّ إعفاؤهم.

وأشار عبد الوهاب الهاني إلى أن لطفي زيتون لا يزال بناء على ذلك يتمتع بصفته كمستشار حكومي وبالامتيازات الممنوحة إليه من سيارة ووصولات البنزين وربما حتى الأجر، وفق قوله.

ويأتي هذا في وقت تشهد فيه تونس جدلا كبيرا حول تأخير أعضاء الحكومة في حكومتي حمادي الجبالي وعلي العريض القياديين بحركة النهضة الإسلامية في الإعلان عن تصاريح الشرف بمكاسبهم رغم انقضاء المهلة القانونية طبقا لنص قانوني مؤرخ في 17 أفريل 1987.

ولم يكشف إلى حدّ الآن عن أملاكه للرأي العام سوى وزير الإصلاح الإداري المستقيل محمد عبو وكاتب الدولة بوزارة الخارجية السابق الهادي بلعباس.

وهناك تكتم كبير من قبل الجهات الرسمية حول مسألة التصريح بمكاسبهم وبمكاسب زوجاتهم وأطفالهم القصر، وفق ما ينص عليه القانون الذي سنه المشرع في عهد حكومة الزعيم الراحل بورقيبة ضمانا للشفافية والرقابة.

ولا يعرف في تونس مثلا إن كان عبد الرحمان الأدغم القيادي بحزب التكتل والوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد في الحكومة الحالية والسابقة قد صرح عن مكاسبه أم لا لدائرة المحاسبات الجهة الرسمية التي تتلقى التصاريح؟؟

وقانونيا تنتهي مهلة التصريح عن المكاسب بعد شهر من انتخاب أعضاء الحكومة مع تمديد في المهلة بأجل لا يتجاوز 15 يوما. وانتخبت حكومة علي العريض يوم 13 مارس الماضي وانقضت مهلة الشهر دون أن يصرح أعضاء الحكومة على مكاسبهم.

وفي 28 أفريل ستنقضي المهلة الثانية المحددة بـ15 يوما. وينص القانون في صورة ما تخلف أعضاء الحكومة عن التصريح بمكاسبهم على إقالة المخالفين.

وتكاثرت الفضائح في المدة الأخيرة من قبل أعضاء الحكومة لا فقط بسبب عدم كشفهم لمكاسبهم وهو ما يدفع بالطبع للشك والريبة ولكن أيضا بسبب حرص البعض منهم على الاستثراء على حساب الأموال العمومية.

فقد كشف القاضي أحمد صواب بالمحكمة الإدارية عن وجود مراسلة سرية بعث بها محمد عبو إلى رئيس المجلس التأسيسي في بداية مارس 2012 جاء فيها أن هناك على الأقل 4 وزراء ونواب في نفس الوقت بصدد الحصول على أجرين في نفس الوقت (أجر كعضو في الحكومة وأجر كعضو في المجلس التاسيسي) وهو مخالف للقانون ويدخل في باب اختلاس أموال الدولة.

علما أن هؤلاء الوزراء النواب ما زالوا في مناصبهم حتى في حكومة علي العريض، وهو ما يتطلب من علي العريض أو من النيابة العمومية فتح تحقيق تجاههم لأنه من غير المعقول بعد الثورة أن يعود الفساد بأشكال كهذه  !!!!!!!!!!