المصادقة على إحداث الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي

صادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي بعد ثلاثة اشهر من الجدل والنقاش، الأربعاء، على قانون أساسي بإحداث الهيئة المؤقتة للإشراف على القضاء العدلي وذلك بهدف تكريس استقلالية القضاء.

وتمت المصادقة على هذا القانون الأساسي بعد أن وافق عليه 151 نائبا في المجلس التأسيسي مع امتناع أربعة نواب عن التصويت وبدون أي معارضة من النواب المشاركين في التصويت. ويبلغ إجمالي عدد نواب المجلس 217.

وستحل هذه الهيئة بعد تشكيلها محل المجلس الأعلى للقضاء الذي فقد مصداقيته واعتبر من أدوات النظام السابق.

والقانون الأساسي لهذه الهيئة هو احد القوانين ذات الأولوية التي تعهد المجلس التأسيسي بوضعها اثر انتخابه.

غير أن الخلافات بين مختلف تيارات المعارضة وحزب النهضة وحليفيه في الحكم، عطلت بشكل كبير صياغة القانون ثم المصادقة عليه.

وبحسب التسوية التي تم التوصل إليها الأربعاء فان الهيئة ستشكل من قضاة وجامعيين ومحامين معينين ومنتخبين من نظرائهم وذلك لتفادي تدخل السلطة التنفيذية.

ونص القانون في فصله السادس "تتركب الهيئة من خمسة قضاة معينين بالصفة وعشرة قضاة منتخبين وخمسة أعضاء من غير القضاة".

وسيكون من صلاحيات هذه الهيئة المصادقة على أي عقوبة بحق قاض ومثلت هذه النقطة قضية أساسية بالنسبة لجمعيات القضاة التي نددت في الماضي بنزوع النهضة للسيطرة على القضاء.

وتنتهي مهام هذه الهيئة المؤقتة بعد تبني دستور جديد لتونس يتم بعده تشكيل هيئة دائمة.