تونس: 28 أفريل انتهاء الأجل القانوني للتصريح بالممتلكات.. فهل يستجيب أعضاء الحكومة؟

تنتهي المهلة الإضافية القانونية الممنوحة لأعضاء الحكومة وكبار المسؤولين بالدولة التونسية لتسليم كشوفات ممتلكاتهم إلى دائرة المحاسبات يوم 28 أفريل الحالي، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطا كبيرة من قبل المجتمع المدني لإشهار مكاسب أعضائها تكريسا لمبدأ الشفافية والرقابة على نزاهة القائمين على الشأن العام.

وينصّ قانون إشهار الذمّة المالية، الذي يعود إلى 17 أفريل 1987 على أن يقدّم أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين، إقرارا عن ذمّتهم المالية وعلى ذمّة أزواجهم وأبنائهم القصر في ظرف لا يتجاوز شهرا من تاريخ تعيينهم.

غير أنّ الجدل احتدم مع مرور شهر على نيل الحكومة الثقة من قبل المجلس التأسيسي في 13 مارس الماضي، دون أن تبدي ردّ فعل واضحا تجاه مطالبة المجتمع المدني ووسائل الإعلام بالالتزام بهذا القانون ساري المفعول.

وتزامن الجدل مع اعتراف وزير الموازنة الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك الذي استقال من منصبه كنائب في البرلمان بعد الفضيحة التي أحدثها اعترافه بامتلاك حساب مصرفي بالخارج، وهو ما قاد إلى سنّ قانون يلزم كبار المسؤولين بالكشف عن ذمّتهم المالية أمام الرأي العام الفرنسي.

وفي تونس يمهل قانون إشهار الذمّة المالية كبار المسؤولين، الذين لم يصرّحوا بممتلكاتهم في ظرف شهر، مهلة إضافية بخمسة عشر يوما تنتهي إجرائيا يوم 28 أفريل الحالي. ويعاقب القانون أيّ مسؤول لا يلتزم بإشهار ذمّته المالية إلى دارة المحاسبات، جهاز الرقابة العام، بإقالته.

وتتكتم دائرة المحاسبات، التي تمسك بهذا الملف، عن عدد المسؤولين الذين أشهروا ذممهم المالية سواء بالحكومة السابقة المستقيلة أو الحكومة الحالية، رغم أنّ القانون يمنع فقط الإعلان على المعلومات المضمّنة بالكشوفات.

وتقول هادية عروس مسؤولة بدائرة المحاسبات إنّها تلقت عديد الذمم المالية، لكنها رفضت الكشف عن عدد المسؤولين الذين أشهروا مكاسبهم. ويقول مراقبون إنّ نصف أعضاء الحكومة، البالغ عددهم 28 وزيرا و10 كتاب دولة، لم يسلموا بعد ذممهم المالية.

ويرجع عبد الوهاب الهاني رئيس حزب "المجد"، الذي يقود حملة لتطبيق قانون إشهار الذمّة المالية، سبب التأخير في الكشف عن ممتلكات المسؤولين إلى "استهتارهم" بتطبيق القانون، وفق تعبيره.

ويقول "هناك من وصل به الأمر للتهوّر ويرفض قبول تطبيق القانون"، مضيفا أنّ من أسباب التأخير في إشهار الذّمم المالية غياب الوازع الأخلاقي والديني والوطني، على حدّ قوله.

وعن تداعيات الإخلال بهذا القانون يقول إنّ ذلك سيكون له أثرا سيئا على دولة القانون وسيعمق أزمة الثقة، مؤكدا أن هذا الإخلال قد يكون مبررا لسحب الثقة من الحكومة داخل المجلس التأسيسي.

ويرى رفيق التليلي النائب بالمجلس التأسيسي عن حركة "وفاء" أنّ تخلّف بعض المسؤولين عن التصريح بمكاسبهم يعود إلى "تقصير منهم"، مشيرا إلى أنّ ذلك "سيلحق بهم شبهة حتى لو كانوا أبرياء".

ويقول "عليهم في أقرب الآجال أن يقوموا بهذا الواجب حتى تكون الأمور واضحة وشفافة ولا يتهم أي وزير بأي فساد لأن الثورة قامت في جزء كبير منها ضدّ الفساد والفاسدين".

بالمقابل، يقول صلاح الدين الزحاف رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومقاومة الفساد بالمجلس التأسيسي إنّ الجدل حول إشهار الذمم المالية "عقيم"، معتبرا أنه "كان من الأجدر" إثارة مواضيع ذات أولوية كالبطالة والفقر.

واعتبر أنّ إثارة الشكوك حول المسؤولين هو "حكم على النوايا"، مشيرا إلى أنّ المهلة الإضافية القانونية الممنوحة ما تزال مفتوحة باعتبار أنها تنتهي يوم 28 أفريل الحالي.

ورسميا رحب المستشار الإعلامي للحكومة عبد السلام الزبيدي بدور المجتمع المدني، لافتا إلى أنّ رئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي أصدر منشورا منذ تسلمه السلطة لحثّ كبار المسؤولين على إقرار ذممهم المالية.

وقال إنّّ رئيس الحكومة علي العريض أصدر مذكرة بعد تسلمه السلطة منذ أسابيع لحث أعضاء الحكومة على التصريح بمكاسبهم، مستبعدا أن يمتنع أي مسؤول سام بالدولة عن القيام بواجبه ويضع نفسه تحت الشبهات.

وعن سبب التأخير يقول إنّ دائرة المحاسبات هي الجهة الوحيدة المخولة بالحديث عن ذلك، لافتا إلى أنّ فرنسا لم تلزم كبار مسؤوليها بالإعلان عن ممتلكاتهم إلا منذ "أيام قليلة"، ويقول "نحن نسير نحو الديمقراطية".