مطالب للتدقيق بممتلكات مسؤول سابق بوزارة العدل كان مكلفا بملف رجال الأعمال

علم المصدر أنّ سيد الفرجاني الذي كان مكلفا بمهمة بوزارة العدل ومسؤولا عن ملف رجال الأعمال الممنوعين من السفر في تونس والذي انتهت مهامه في الحكومة المستقيلة -دون أن ينشر إسمه بالرائد الرسمي- لم يقم بالتصريح عن مكاسبه، وفق ما أكده لنا زعيم حزب المجد عبد الوهاب الهاني.

ويقول الهاني "صحيح سيد الفرجاني كان ضحية من ضحايا الاستبداد العهد السابق لكنه لم يصرح بممتلكاتهم لا في الدخول إلى الحكومة ولا في الخروج منها"، مؤكدا أنّ سيد الفرجاني استقال في حكومة الجبالي ولم يقع التمديد له في الحكومة الحالية كمكلف بمهمة بوزارة العدل.

ويمضي قائلا "هو ليس ملائكة ربما قد يكون اطلع على ملفات وقد تكون النفس الأمّارة بالسوء حرضته على ابتزاز البعض أو أخذ رشوة واستغلال النفوذ وهذا يعاقب عليه القانون وبالتالي على الحكومة إجراء تدقيق مع أي مسؤول يخرج من الحكومة دون أن يكشف عن ممتلكاته".

وينص الفصل السابع من قانون عدد 17 لسنة 1987 المتعلق بالتصريح بالمكاسب على أنه إذا لم يقم الشخص المطالب بالتصريح بهذا الواجب اثر انتهاء مهامه وفي الأجل المحدد بالفصل الثاني من القانون (شهر يمدد بخمسة عشر يوما) تجرى وجوبا الرقابة على تصرفه مدة مباشرته للوظائف التي استوجبت التصريح بالمكاسب.

وانتهت المهلة القانونية الإضافية الممنوحة لأعضاء الحكومة وكبار مسؤولي الجولة لتسليم تصاريح الشرف بالمكاسب إلى دائرة المحاسبات يوم 28 أفريل. ولا يعلم إلى الآن عدد المسؤولين الذين احترموا هذا الواجب الذي ينص عليه قانون عدد 17، والذي يعاقب المخالفين بالإقالة من وظائفهم.