تونس: الإعلان عن ائتلاف مدني للدفاع عن حرية التعبير

أعلن عدد من المنظمات الحقوقية والنقابية التونسية، الاثنين، عن تأسيس ائتلاف مدني للدفاع عن حرية التعبير والإبداع من خلال التصدي لكل القوانين الزجرية.

وقالت نقيبة الصحافيين التونسيين، نجيبة الحمروني، إن هذا الائتلاف سيسعى إلى تطبيق النصوص القانونية الضامنة لحرية الصحافة والتعبير والنشر وحرية الاتصال السمعي البصرية، والحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية.

ويتألف هذا الإئتلاف من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والنقابة العامة للثقافة والإعلام التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل، وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية، والنقابة التونسية للإذاعات الحرة، والنقابة التونسية للصحف المستقلة والحزبية، ومركز تونس لحرية الصحافة.

ويهدف هذا الائتلاف إلى تضمين الدستور التونسي الجديد الحق في حرية التعبير، وحرية الصحافة والإعلام، والنفاذ إلى المعلومات، وإلى وضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب القضائي في قضايا الاعتداءات التي تستهدف الإعلاميين، بالإضافة إلى إلغاء المادة 121 من مشروع الدستور الجديد.

وتنص هذه المادة على إحداث هيئة للإعلام تشمل كل مكونات القطاع بما فيها الصحافة المكتوبة، ما يعني العودة إلى وزارة الإعلام في شكل مقنع.

وقالت الحمروني، إن أعضاء هذا الائتلاف سيعملون على تطبيق هذه المطالب "بشتى السبل الممكنة، وبالتحركات على المدى القريب والبعيد"، وأشارت إلى أن أول هذه التحركات ستكون في الثالث من الشهر المقبل بتنظيم مسيرة للتنديد بالقوانين التي من شأنها خنق حرية التعبير.

يشار إلى أن أعضاء هذا الائتلاف كانوا حذروا في بيان مشترك وزع في 25 الجاري، من مغبة الالتفاف على حرية الرأي والتعبير، ومن استمرار المحاولات لعرقلة إصلاح قطاع الإعلام وفقا لقواعد المهنة الصحافية والمواثيق الدولية لحرية التعبير.

واعتبروا في بيانهم أن تلك المحاولات تستهدف "استعمال الإعلام من جديد كأداة للدعاية، بما يشكل خطرا جسيما على عملية الانتقال الديمقراطي ويهدد بعودة الاستبداد".

وتخشى الأوساط الإعلامية التونسية من تضمين مشروع الدستور الجديد جملة من البنود المتعلقة بحرية الرأي جاءت بصيغة ضبابية، وتفسح المجال للحد من هذه الحرية، مثل البند 40 الذي ينص على أن "حرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام والنشر مضمونة، ولا يمكن الحد من حرية التعبير والإعلام والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتهم وأمنهم وصحتهم".