دائرة المحاسبات تتلقى 215 تصريحا بممتلكات أعضاء الحكومة والمسؤولين (خاص)

قال مصدر مسؤول بدائرة المحاسبات للمصدر إن عدد التصاريح بمكاسب لأعضاء الحكومة وكبار مسؤولي الدولة بلغ منذ غرة جانفي الماضي إلى حدّ الآن 215 تصريحا لمسؤولين بحكومة الجبالي المستقيلة وحكومة علي العريض الحالية.

وأكد أن دائرة المحاسبات –الجهة المسؤولة حسب قانون عدد 17 الصادر في 17 أفريل 1987 على تلقي التصاريح- بصدد تسلم العديد من التصاريح إمّا مباشرة أو عن طريق البريد من قبل المسؤولين الذين يجبرهم القانون على الكشف على ممتلكاتهم ضمانا للشفافية والرقابة.

وبسؤاله عن سبب تأخر دائرة المحاسبات في الإعلان عن العدد الجملي للمسؤولين رغم أن المهلة القانونية الإضافية (شهر يمدد بـ15 يوما من تاريخ تسلم المسؤولين لوظائفهم) تنتهي يوم 28 أفريل باعتبار أن الحكومة تسلمت مهامها يوم 13 فيفري، قال مصدرنا إن المهلة النهائية تنتهي رسميا يوم 02 ماي الحالي، مؤكدا أن دائرة المحاسبات ستعلن عن عدد التصاريح عند انتهاء هذه المهلة.

وتصاعدت مطالب المجتمع المدني في تونس لدفع كبار المسؤولين في حكومتي الجبالي وعلي العريض الذين مازالوا في السلطة أو الذين أصبحوا خارجها على تسليم دائرة المحاسبات ذممهم المالية من أجل تكريس مبدأ الرقابة على نزاهتهم.