بيان الاتحاد العام التونسي للشغل في عيد الشغل 2013

يحيي الشغالون التونسيون وسائر الشغالين في العالم عيد العمال تخليدا لذكرى نضالات مشهودة قام بها عمال شيكاغو في غرة ماي من سنة 1886 مطالبين بتخفيض مدة العمل في اليوم إلى ثمانية ساعات وقدموا خلالها شهداء وجرحى، كما يحيونها اعتزازا بإقرار أطراف الإنتاج الأخرى بحق العمال في هذا المكسب بداية من سنة 1889، فأضحى بذلك هذا التاريخ عيدا لسائر عمال العالم، ومناسبة للاحتفال والتدبّر في أوضاع العمل والعمال وتقييم ما تم إنجازه في بحر سنة من الكدّ والعطاء و في ضوء الاستحقاقات والتحديات المطروحة.

أيّتها العاملات، أيّها العمال،

لقد خاض الاتحاد العام التونسي للشغل في بحر سنة 2012 جولات من المفاوضات الاجتماعية من أجل مراجعة الأجور على قاعدة التعويض عن الغلاء المتصاعد للأسعار والتدهور المفزع للقدرة الشرائية ومن أجل دعم حركية اقتصادية تمكّن من دفع الطاقة الاستهلاكية الداخلية حفاظا على المؤسسة الاقتصادية الوطنية في ضوء تراجع التصدير وانحسار الإنتاج في بعض القطاعات جرّاء الظرف السياسي الدقيق ومناخ الأعمال الوطني الغامض والمحيط الاقتصادي الدولي الذي يمر بظروف صعبة. وإن اتحادكم في نفس الوقت لحريص على التمسك بكافة الاتفاقيات المبرمة وتحميل الجهات التي التزمت بإمضائها مسؤولية ما ينعكس على التراخي في تفعيلها.

والاتحاد، وإن التزم بالاقتصار في التفاوض على سنة واحدة مؤملا في وضع سياسات تعيد عجلة الاقتصاد إلى سكة الإنتاج بصفة طبيعية يتم بمقتضاها الضغط على الأسعار وتحسين مناخ الأعمال بصورة تدفع إلى الاستثمار والتشغيل، فإنه يسجّل أنّ مختلف المؤشرات لا توحي بأي تقدّم، حيث أصبحت السياسات الراهنة تتجه إلى تحزيب الإدارة والمؤسسات الوطنية على حساب الكفاءة والمقدرة المهنية ومبدأ الحياد، وإلى الانحراف عن الاستحقاقات الحقيقية للثورة كالتشغيل والعدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية المتوازنة وفتح ملفات الفساد وإرساء العدالة الانتقالية  صياغة دستور يحقق طموحات الشعب في الحرية والديمقراطية والكرامة.

وبناء عليه فأننا اليوم نجدّد مطالبتنا بتحييد الإدارة وبشفافية وعدالة الانتدابات والتعيينات وبمراجعة جذرية لمنوال التنمية حتى نلبّي احتياجات آلاف المعطلين عن العمل وعشرات القرى والمدن المفقّرة والمهمّشة. كما نشدّد على المطالبة بتدخّل الدولة العاجل للحدّ من التهاب الأسعار عبر إجراءات جذرية وليست ترقيعية وعبر محاربة الاحتكار ومقاومة التهريب ودعم صغار المنتجين ومنهم الفلاحون. وإننا نطالب بالإسراع في انطلاق جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور وتجاوز التدهور الفظيع المقدرة الشرائية للإجراء.

 أيّتها العاملات، أيّها العمال،

إن قناعة اتحادكم بأهمية الحوار والتشاور في إرساء علاقات شغلية متطورة قوامها حسن إدارة النزاعات الشغلية وتوفير الحلول الملائمة لها عند حدوثها هي التي جعلته حريصا على تطبيق إحدى المقررات الهامة لمؤتمر طبرقة الأخير والمتمثلة في إرساء عقد اجتماعي بين أطراف الإنتاج يرعى الحق في العمل اللائق بما يعني الحق في الشغل وفي المكافأة المجزية وفي الحماية الاجتماعية ويعمل على مأسسة الحوار الاجتماعي ويحترم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق النقابي.

وفي اعتقادنا إننا – وبمرافقة منظمة العمل الدولية للحوار حول المبادئ الأساسية لهذا العقد- قد توفقنا لجملة من للمبادئ الضرورية التي ينبغي أن تكون قاعدة له وذلك صيانة لقيم المواطنة وتجذيرا لثقافة العمل باعتباره قيمة حضارية أساسية وتنمية لثقافة المؤسسة وتكريسا للمسؤولية المجتمعية للمؤسسات، بل وتجسيما للشعارات التي رفعتها الثورة وفي مقدمتها الكرامة التي تعني تأمين الحقوق وضمان الحرية تأسيسا للدولة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية بما هي تحقيق الإنصاف، وهي مبادئ يستدعي تكريسها إدراج الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور، وإننا ملتزمون بالدفاع عن هذه الحقوق كاملة غير مقيدة طبقا لمقتضيات الإصلاح واستحقاقات الثورة ومصالح الطبقة الشغيلة والجهات المحرومة.

أيّتها العاملات، أيّها العمال،

إننا اليوم- وفي سياق تقييمي-  نشدّد على حق هذا الشعب صانع الثورة في أن يراها تبشّر بواقع ملموس يجسّد الحرية والكرامة، وحيث أن الواقع الحالي مخيّب للآمال، فلا الدستور أنجز في فترة سنة طبقا للتعهدات،ولا الهيئات الضرورية لإدارة المرحلة الانتقالية تمّ تركيزها ، بل أضحى شعبنا يعيش قلقا متزايدا على مآل الانتقال الديمقراطي جرّاء تنامي ظاهرة العنف بلغ حدّ الاغتيال السياسي الذي استهدف الشهيد شكري بالعيد وبالمناسبة فإننا نطالب بالإسراع بالكشف عن قتلة الشهيد وعن المدبرين والمخططين ،ولم تسلم منظمتنا من تداعياته يوم 4 ديسمبر2012 بمناسبة إحياء ذكرى اغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد، فلم يقف التونسيون ،الذين اهتزوا لهول الحدثين معا، على إشارات من السلطة لرغبة صادقة وقوية في وضع حدّ لهذه الظاهرة لذا فإننا متمسكون بتتبع المعتدين قضائيا سواء كأفراد أو بصفتهم ينتمون إلى ما يسمى بروابط حماية الثورة هذه العصابات المروعة للمواطنين والتي تتهدد الديمقراطية.

وأمام هذا الوضع المحتقن سياسيا واجتماعيا، كان الاتحاد العام التونسي للشغل قد دعا من موقع مسؤوليته الوطنية ودوره التاريخي يوم 16 أكتوبر 2012 كامل الأطراف حكومة وأحزابا وجمعيات ومنظمات إلى مؤتمر وطني للحوار بغاية صياغة توافقات كبرى تؤمّن إدارة المرحلة الانتقالية وتضع خارطة طريق توافقية تستجيب لاستحقاقات الوضع الراهن.

وحيث أن دوافع عقد مجلس وطني للحوار للتوافق وذلك بجمع كافة الفرقاء السياسيين ونشطاء المجتمع المدني مازالت قائمة، فإن الاتحاد يجدد الدعوة إلى الشوط الثاني من مبادرته ،خاصة أن الجميع ينشد الحوار ضمن مبادرات اتسمت بصعوبة الحسم بالسرعة التي يستوجبها الوضع الدقيق للبلاد وبعسر التجميع رغم وضوح القضايا ويسر القرارات وتبيّن سلبيات الإقصاء.

 أيّتها العاملات، أيّها العمال،

إنكم تتطلعون – تكريسا للنضال النقابي الوطني الذي خاضه أسلافكم وقدموا خلاله تضحيات جسام – إلى دستور يكفل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها الحق النقابي.إلا أن بعض هذه الحقوق وردت في مشروع مسودة الدستور مقيدة بمفاهيم فضفاضة تحتمل تأويلات عدة الأمر الذي من شأنه أن يمثل تهديدا لهذه الحقوق والتفافا عليها، ومن ذلك الفصل 33 الذي قيّد حق الإضراب بعبارة "ويضبط القانون شروط ضمان سلامة المعدات والتجهيزات واستمرارية المرافق الضرورية لتلبية الحاجيات الماسة للمواطنين زمن الإضراب".

وخلافا للتجارب المقارنة لم تتم دسترة الحوار الاجتماعي باعتبار أهمية تضمينه التشريعات المنبثقة عن الدستور ضمانا لدولة الحقوق والواجبات.

وإنه بقدر حرصنا على دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإننا متمسّكون في نفس الوقت بدسترة الحقّ النقابي وحقّ الإضراب دون قيود تماما كما وردا في العقد الاجتماعي.

أيّتها العاملات، أيّها العمال،

إن اتحادكم يسجل بكل اعتزاز نجاح هيئات المجتمع المدني الوطنية الرئيسية ذات المصداقية والتاريخ النضالي ببلادنا في احتضان المنتدى الاجتماعي العالمي- تعبئة وتنظيما– من أجل البحث ضمن ديناميكية عالمية عن بدائل للسياسات النيوليبرالية يتم بمقتضاها وضع حدّ للهيمنة والسطو على ثروات الشعوب وإخضاعها عن طريق الديون، واكتمل نجاح هذا المنتدى بوضع المشاركين من كافة أنحاء المعمورة قضية شعبنا في فلسطين محورا رئيسيا لنضالاتهم إلى جانب محاور أخرى كالنضال من أجل المساواة والحفاظ على الأرض كمصدر للحياة واحترام حقوق الشعوب.

 أيّتها العاملات، أيّها العمال،

إننا بهذه المناسبة نعبّر من جديد عن تمسكنا بتحرير فلسطين ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني وضمان حق العودة لكل اللاجئين متطلعين في نفس الوقت إلى استكمال خطوات توحيد الصف الفلسطيني ضمن برنامج مقاومة تجتمع حوله كافة الفصائل ويحظى بدعم لا مشروط من كل قوى التحرر في الوطن العربي وقوى التقدم في العالم.كما نجدّد رفضنا للتدخّل الأجنبي في سوريا الذي حوّل أرضها إلى مسرح للإرهاب وفضاء لحرب أهلية مدمّرة ذهبت بأرواح آلاف الأبرياء من أبناء سوريا العزّل ودفعت بعشرات من شبابنا المغرّر بهم إلى أتون محرقة لا ناقة لهم فيها ولا جمل ونعتبر الحلّ السياسي هو الأقدر على تجاوز السوريين وحدهم للمحنة من اجل تحقيق تطلّعاتهم في الحرية والكرامة والقطع مع المشاريع الاستعمارية والصهيونية الهادفة لتمزيق الوطن العربي.