زياد الهاني: طلبت إحالة قضية الأمن الموازي على القضاء العسكري لأني لا أثق في القضاء المدني

قال الصحفي زياد الهاني الذي استنطقه حاكم التحقيق لأكثر من ثلاث ساعات كمتهم، أمس الجمعة، في حادثة سيئة تزامنت مع ذكرى الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة بشأن تصريحاته حول وجود جهاز أمن مواز بالداخلية يقوده رئيس المصالح المشتركة محرز الزواري إنه طلب من القاضي إحالة الملف على القضاء العسكري لفتح تحقيق حول إمكانية وجود جهاز أمن مواز قد يكون مورطا في اغتيال الراحل شكري بلعيد.

وقال الهاني للمصدر إنه لا يثق في القضاء المدني، مشيرا إلى أنّه تجاهل فتح تحقيق حول أهمية الموضوع الخطير المتعلق بإمكانية وجود جهاز أمن مواز بوزارة الداخلية لمّا توجه ببيان علني منذ مدّة على قناة نسمة، واتجه (القضاء المدني) فقط لفتح تحقيق ضدّه استنادا إلى شكاية رفعها رئيس المصالح المشتركة محرز الزواري وشكاية مباشرة رفعتها وزارة الداخلية، مع أن القانون لا يخول لها أن تتقدم بشكاية إلا عن طريق المكلف بنزاعات الدولة.

وقال زياد للمصدر إنه سيواصل معركته الإعلامية في سبيل إعلاء راية الحق والكلمة الصادقة وإنارة الرأي العام بالحقيقة التي من شأنها أن تساهم في إماطة اللثام عن بعض الممارسات الخفية المسيئة للجهاز الأمني في تونس، بحسب تعبيره.

وبعد التصريحات الشهيرة التي أدلى منذ فترة بخصوص وجود جهاز أمن موازي تلقى الهاني استدعاء جديدا في هذه القضية التي أصبح خلالها متهما عوضا عن يكون صحفيا شاهدا لا يخشى في قول الحق لومة لائم.

والأمر الغريب الذي أثار تعليقات شتى أن الاستدعاء هذه المرة تزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وكأن في هذا الأمر رسالة مبطنة موجهة بشكل مباشر للصحفين في عيد ميلاد "الكلمة الحرة".

وبسؤاله عن تعليقه عن تزامن استنطاقه مع الاحتفال بعيد الصحافة العالمي يقول زياد للمصدر "بقطع النظر عن الخوض في الأسباب التي دفعت لاختيار هذا اليوم لإحالتي على القضاء كمتهم هذه المرة من أجل ترهيبي واسكاتي وهو ما لن يحصل بكل تأكيد، فإني أتوجه بالشكر لمن وجه لي الاستدعاء لأنني أعتبر هذه الدعوة وساما أضعه على صدري حيث سأحتفل بذكرى 3 ماي الموافق لليوم العالمي لحرية الصحافة وأنا في ميدان المعركة مدافعا عن حرية الصحافة ومجسدا لانتصار هذه الحرية على كل من يعتقد واهما أن بإمكانه إخماد جذوتها".