الخبير القانوني رافع بن عاشور: مشروع الدستور التونسي لا يضمن مدنية الدولة ويهدّد الحريات

انطلق عدد من الخبراء بالقانون الدستوري في مناقشة المسودة الثالثة للدستور التونسي الذي تضمن حسب رأيهم العديد من الثغرات والمخاطر التي قد تهدد بعض المكتسبات التي حققها الشعب بعد الثورة. المصدر التقى بالخبير القانوني رافع بن عاشور على هامش إحدى الندوات وتحدث معه حول بعض جوانب مشروع الدستور فكان الحوار الآتي:

01- هل يضمن مشروع الدستور التونسي مدنية الدولة؟

لقد تمّ الإبقاء على الفصل الأول من دستور 1959 الذي يشير إلى الطابع المدني للدولة في مشروع الدستور الجديد لأن الحزب الأغلبي (حركة النهضة) شعر بأنّ هناك ضغط عليه وأقحم هذا الفصل بدعوى انه متفتح لكنه لغم هذا الفصل وأحاط بمدنية الدولة ألغاما وفخاخا في التوطئة وصلب الدستور نفسه.. من هذه الألغام الفقرة الثانية من التوطئة "تأسيسا على ثوابت الإنسان ومقاصده" وهذا لغم لأنه يجعل الثوابت الإسلامية في درجة أعلى من الدستور الذي من المفترض أن يكون هو أعلى مرجع قانوني.. كما اشترط في التوطئة احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الكونية بما يتماشى مع خصوصيات الثقافية للمجتمع التونسي… وجاء بالفصل 136 من المسوّدة الثالثة للدستور أنه لا يمكن تحوير الدستور فيما يتعلق بالإسلام بوصفه دين الدولة ويتناقض في الوقت نفسه وينص على إنه لا يمكن تحوير الدستور فيما يتعلق بمدنية الدولة.. هذه كلها أمور من شأنها أن تفرغ موضوع مدنية الدولة من محتواها.

02- أتعتقد أنّ في مشروع الدستور ما يهدّد الحريات؟

مشروع الدستور الذي تمّ صياغته حاليا هو نفس الدستور الذي صغناه عام 1959 حيث تمّ التنصيص على ضمان الحريات واحترامها لكننا أحلنا النصوص الدستورية على القوانين لتنظم لاحقا ممارسة هذه الحريات وهذا فيه إطلاق ليد المشرّع بعد الانتخابات المقبلة ليقوم بما يريد وربما يتراجع عن بعض الأمور… كما جاء في مشروع الدستور ما يتعارض مع الحريات من ذلك ما يتعلق بمسألة الإيقاف التحفظي الذي لم يقع التنصيص على مدته وتمّ ترك الأمر إلى المشرّع المقبل والسؤال المطروح: ما التقدّم الذي حققناه على دستور 1959؟

03- ورد في مشروع الدستور نصّ يسمح بإحداث أجهزة أمنية أخرى. ما تعليقك؟

هذا شيء خطير جدا على الأمن العام فقد ورد بالفصل 15 من مسودة الدستور أنه يمكن للدولة إحداث جماعات مسلحة أخرى والسؤال هو هل هناك دولة في العالم تحتاج لجماعات مسلحة أخرى غير جيشها وشرطتها؟؟

04- هل يضمن مشروع الدستور تحييد دور العبادة؟

لا مشروع الدستور لا يضمن لأنه تحدث عن تحييد النشاط الحزبي في دور العبادة ولم يتحدث عن النشاط السياسي.

05- ما هو النظام السياسي المطروح في مسودة الدستور وما هي مخاطره؟

هو نظام برلماني محض ومخاطره هو أن يمارس رئيس الحكومة سلطته دون قوى مضادة ونأمل أن لا نعود للديكتاتورية لأن شعب واع وأطلق ذلك الشعار الكبير أنه لا خوف بعد اليوم.