الأمين العام لاتحاد نقابات قوات الأمن للمصدر: أمن تونس قوي لكنه يفتقر للإرادة السياسية

أجرى المصدر حوارا مع منتصر الماطري الأمين العام للاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسية بشأن نتيجة الجلسة الاستثنائية التي أجراها ممثلو الاتحاد مع ممثلو الكتل النيابية بالمجلس التأسيسي اليوم الجمعة بشأن التحديات الأمنية ومطالب رجال الأمن المهنية والمادية والمعنوية للقضاء على ظاهرة العمف والإرهاب لتأمين استقرار البلاد.

01- التحديات الأمنية كثيرة فهل واكبتها إرادة سياسية في التعامل مع مطالبكم؟

الجلسة الاستثنائية التي عقدناها اليوم مع مختلف الكتل النيابية الموجودة بالمجلس التأسيسي كان الهدف منها تفعيل جميع المطالب ذات العناوين المختلفة اللوجستية والقانونية والمادية والمهنية لرجل الأمن أمام ما يداهم تونس من مخاطر إرهابية لأنّ أمن تونس لا يقتصر على الأمنيين فحسب وإنما يتجاوز ذلك ليشمل كل مكونات المجتمع من سياسيين وحقوقيين وقانونيين.. أردنا اليوم أن نبعث رسالة بأن أمن تونس هو أمن عتيد في مواجهة الإرهابيين لكنه يفتقر إلى الإرادة السياسية للاستجابة إلى مطالبه.

02- ماهي النقائص التي يشكو منها الاطار القانوني لقطاع الأمن؟

هناك العديد من النقائص على مستوى القانون الأساسي والتغطية الاجتماعية باعتبار أنّ عون الأمن هو الموظف الوحيد للدولة الذي لا يتمتع بالتعويض بموجب قانون حوادث الشغل.. كل ذلك لا يسمح لمعنويات رجل الأمن أن ترتقي إلى مستوى التحديات التي واجهها رجل الأمن ورغم هذا لن نترك الميدان لجماعة متطرفة تريد المس بأمن تونس.

03- أنتم قمتم بالكثير من التحركات كيف تعلق على التأخير في تحسين إطاركم القانوني؟

هذه الوضعية جدّ استثناتية صحيح قمنا بتحركات احتجاجية سابقا لكننا لمسنا اليوم أن هناك نقلة نوعية في التعاطي مع الموضوع الأمني وأول اجتماع يهم الاتحاد الوطني لقوات قوات الأمن مع مختلف الكتل النيابية لتحميل المجلس التأسيسي مسؤولية النظر في الملفات المطروحة مثلما نحمل الحكومة مسؤولية الاستجابة للمطالب التي قدمها الاتحاد والملف الأمني بصفة عامة أمام هذا الظرف الاستثنائي.

04- كثر الحديث عن ظاهرة الأمن الموازي فما السبيل للقضاء عليها؟

بالنسبة لنا نحن لن نقف مكتوفي الأيدي أمام ظاهرة الأمن الموازي.. هذه ظاهرة موجودة لا ننكرها ولكنها ليست كبيرة ورجل الأمن لن يكون في مستوى التحديات الأمنية إلا بتوفير جميع الوسائل القانونية والمعنوية واللوجسيتة.. إذ لا يمكن أن نتحدث عن الارتقاء بمستوى الأمن الجمهوري في ظل هذه الظروف التي يعيشها رجل الأمن معنويا وماديا وفي ظلّ قانون غير ملائم يحكم النسيج الأمني وهو القانون عدد 70 لسنة 1982.