راشد الغنوشي لأنصار الشريعة: لا أحد في دولة القانون فوق القانون

دعا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي شيوخ السلفية إلى عدم إرسال الشباب السلفي للمواجهة مع رجال الأمن، وذلك قبل أيام قليلة من انعقاد ملتقى أنصار الشريعة بالقيروان الذي رفض أنصار الشريعة الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية لإقامته.

وقال الغنوشي في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بمقر الحركة بمنليزير "ننصح أنصار الشريعة وكل المواطنين أن ينتظموا في اطار القانون وهذا ليس ذلا أو مهانة وليس تنازلا عن مبادئ وإنما رعاية للصالح العام في مجتمع منظم".

وكان أنصار الشريعة في تونس قد حذروا من إقدام قوات الأمن التونسي على منعهم من تنظيم الملتقى السنوي بالقيروان، وهدّد بعضهم  بالتصعيد في صورة ما تصدت لهم قوات الأمن بالقوة.

لكن الغنوشي كان مباشرا في تصريحاته في صورة حدوث اشتباكات مع قوات الأمن، قائلا "من حق الدولة أن تفرض القانون على الجميع وإلا لن تبقى دولة بعد ذلك"، مضيفا "لا أحد في دولة القانون فوق القانون".

وشدد زعيم حركة النهضة على أنّ دولة القانون راسخة في تونس "منذ سنين"، مؤكدا أنّ تطبيق القانون في حدّ ذاته على جميع المواطنين مهما كانت اتجهاتهم هو "العدل بعينه".

وقال الغنوشي إن حزبه ينبذ العنف مهما كان مأتاه سواء باسم الدين أو باسم الثورية، في إشارة إلى رابطة حماية الثورة، التي رفضت حركة النهضة القبول بحلها بقرار سياسي خارج أنظار القضاء.

واعتبر أن أسوء مظاهر العنف هو "العنف باسم الدين"، مؤكدا بأن "لا يمكن لأي فصيل سواء أنصار الشريعة أو غيرهم ممارسة العنف".

وانتقد الغنوشي وصف بعض السلفيين لرجال الأمن بالطاغوت، معتبرا أن ذلك يعكس "استهتارا بالدولة". ويقول "الرسول (صل) هو من أسس الدولة ومن يريدها فوضى فهو لا يتبع سنة النبي في شيء".

وأضاف "الطاغوت الحقيقي هرب (بن علي) وبقي الشعب التونسي الذي انتخب هذه الدولة (..) ومن يقيس هذه الحكومة بما قبلها ينسى أن البلاد حصل فيها ثورة".

وشدد عل أهمية الحوار مع كل الأطراف من اجل حصول توافق وطني، مشيرا إلى أن "أغلب السلفيين مسالمون"، لكنه اقرّ بضرورة مواجهة الجماعات المسلحة "التي تزرع الألغام وتحصد الأرواح والأرجل" في إشارة إلى التفجيرات الحاصلة بجبل الشعانبي.

وعرّج الغنوشي على حادثة ذبح أحد رجال الأمن، مستنكرا لجوء بعض الجماعات المتشددة إلى تطبيق ما يزعمونه حكم الله، معربا عن استيائه من عدم إدانة أنصار الشريعة لتلك الجريمة.

ويقول "ما حصل في جبل جلود من ذبح بالسيف لضابط شرطة لتطبيق فيما زعموا الشريعة ولم نسمع منهم استنكارا إلى حد الساعة.. لقد سلبوه ماله واقتسموه فيما بينهم واخبروا إمام مسجد وهو الذي أفتى لهم بهذا ودعاهم لقضاء ليلتهم في المسجد..لا يمكن للمساجد أو المساحات العامة أن تتحمل الدعوة للقتال والجهاد".

وأضاف "نأمل من التونسيين بمختلف اتجاهاتهم أن يعملوا العقل ويحموا وطنهم من هذه المغامرات التي لا يرجى منها خيرا"، مشيرا إلى أن كل من يتمرّد على القانون سيخرج على الصف الوطني وسيعاقب.

ويقول "لا مستقبل للعنف مهما كان مأتاه سواء كان باسم الدين أو تحت أي عنوان آخر سواء كان قطع طريق أو منع العمل كله عنف يجب أن يقاوم بنفس الدرجة".

وشدد الغنوشي على ضرورة مواصلة الحوار الوطني، معتبرا أن تونس محتاجة إلى لحمة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة المخاطر التي تتهددها في هذا الظرف الانتقالي الصعب.