انطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني تجمع كل الفرقاء: فهل يتفق ساسة تونس؟

تنطلق اليوم الخميس 16 ماي 2013 الجولة الثانية من الحوار الوطني تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي كان دعا يوم 16 أكتوبر 2012 في عهد حكومة حمادي الجبالي إلى حوار وطني لكن حركة النهضة وحزب المؤتمر قاطعته آنذاك لرفضهما الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع حركة نداء تونس التي يقودها الباجي قياد السبسي.

لكن بمرور الوقت تغيرت الكثير من المعطيات والظروف خاصة بعد المخاطر الأمنية الكبيرة التي تتربص بالبلاد على الحدود وحتى في الداخل واليوم سينطلق الحوار الوطني بمبادرة الاتحاد لتجمع حركة النهضة والمؤتمر ونداء تونس جنبا إلى جنب علاوة عن مشاركة عشرات الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي وغير الممثلة فيه إضافة إلى العديد من مكونات المجتمع المدني.

وسيفتتح الحوار الوطني، الذي يعقد بقصر المؤتمرات بالعاصمة وسط إجراءات أمنية مشددة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل تليه كلمات الرئاسات الثلاثاء وهم الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ورئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر ورئيس الحكومة المؤقتة علي العريض.

وسيتداول على الكلمة العديد من الأمناء العامين للأحزاب السياسية، الذين سيثمنون الاجتماع مجددا تحت مضلة الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة النقابية التي تقول إنها تسعى فحسب إلى لم شمل الفرقاء السياسيين باعتبارها منظمة وطنية عريقة، وسيدعون إلى إنجاح المسار الانتقالي بالتوافق وتقريب وجهات النظر بين الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين للخروج بالبلاد من عنق الزجاجة.

ولن يكون هذا الحوار الوطني امتداد للحوار الوطني الذي دعا إليه يوم 16 أكتوبر 2012 وإنما سيكون امتداد للحوار الوطني الذي دعا إليه كذلك الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي والذي استمر على مدى بضعة أسابيع قليلة بقصر الضيافة بقرطاج الذي نجح في تجاوز العديد من المسائل الخلافية خاصّة في الدستور على الرغم من أن الحوار قاطعته العديد من الأطراف السياسية إضافة إلى تغييب بعض الأطراف الأخرى.

ومن بين التوافقات الحاصلة في الحوار الوطني بقصر الضيافة والتي سيتمّ البناء عليها في الجولة الثانية من الحوار الوطني للاتحاد هي النظام السياسي. وقال زعيم حركة النهضة التي تقود الحكومة في تونس أمس الأربعاء أن الأحزاب الكبرى في البلاد اتفقت على تبني نظام سياسي مزدوج يتقاسم فيه رئيسا الحكومة والجمهورية السلطات مما يتيح اجتياز أهم عائق يعرقل الانتهاء من صياغة دستور جديد.

كما أشار إلى أنه تمّ الاتفاق على التنصيص على كل الحريات في الدستور الجديد دون شروط أو قيود بما فيها حق الإضراب، الذي دار حوله خلاف بسبب تقييده بشروط فضفاضة تضمن عدم المساس من الصحة والأمن العام، وهو ما اعتبره اتحاد الشغل خرقا لأحد أبرز الحقوق النقابية.

لكن الخلافات ما تزال قائمة حول العديد من المسائل الهامة سواء المتعلقة بالدستور أو العنف السياسي أو قانون الانتخابات. فلا يزال إلى حدّ الخلاف قائما بين الأحزاب السياسية في تونس بشأن الحسم في الصيغة النهائية للتوطئة بمسودة الدستور وخاصة فيما يتعلق بالتنصيص على مدنية الدولة. وهذه النقطة بالذات محل نقاش بين الأحزاب المعارضة ذات التوجه العلماني وحركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم.

أما مسألة العنف السياسي فمن المستبعد أن يتفق الفرقاء السياسيون على ايجاد وفاق حقيقي حول هذه المسألة باعتبار أن المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل تدين العنف السياسي "المتأتي" من رابطة حماية الثورة والتي تعتبرها ميليشيات مارقة على القانون وتطالب بحلها، بينما ترفض حركة النهضة حلّ الرابطات بقرار سياسي خارج الأطر القضائية.