مية الجريبي تكشف للمصدر تفاصيل التوافقات الحاصلة بين الأحزاب في الحوار الوطني

قالت الأمينة العامة للحزب الجمهوري مية الجريبي للمصدر إن الأحزاب المشاركة في الحوار الذي انعقد بقصر الضيفة بقرطاج ويتواصل اليوم تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل توصلوا للاتفاق حول عدة مسائل تتعلق بمقاومة العنف وبالنظام السياسي وتوطئة الدستور وحق الإضراب وحول القانون الانتخابي.

وقالت إنّ الحوار الوطني المنعقد اليوم الخميس بقصر المؤتمرات سينظر في البيان الختامي لجلسات الحوار الوطني الذي دار بقصر الضيافة بقرطاج من اجل أخذها بعين الاعتبار قبل الخروج ببيان ختامي للجولة الثانية من الحوار الذي بادر بتنظيمه الاتحاد العام التونسي للشغل.

وأعربت مية الجريبي عن ثقتها في تبيني الكتل النيابية داخل المجلس التأسيسي جملة التوافقات التي حصلت بين ابرز الأحزاب السياسية وهي حركة النهضة وحلفائها في الحكم وحركة نداء تونس والحزب الجمهوري وغيرها.

النظام السياسي

وقالت مية الجريبي للمصدر بخصوص النظام السياسي إنّ الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني توافقت على تبني نظام سياسي مزدوج تكون فيه سلطات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية محددة ومتوازنة.

وأوضحت أن من بين اختصاصات رئيس الجمهورية التي تمّ تحديدها رسم السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحناية الدولة من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك في اطار الخيارات الكبرى التي يصادق عليها مجلس الشعب (البرلمان).

وأضافت بأنّ رئيس الجمهورية سيختص بالتعيينات في الخطط السامية العسكرية والديبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي على أن يعرض على التعيينات المختلفة على اللجنة البرلمانية المعنية للموافقة.

وأشارت إلى أن الرئيس الجمهورية سيترأس مجلس الوزراء التي تتدخل في اختصاصاته وأنه سيرأس مجلس الأمن القومي.

أما الحكومة فستتكفل برسم السياسات العامة للبلاد وهي مسؤولة أمام مجلس الشعب ولا يحق لرئيس الجمهورية حلها ولا إقالة عضو من أعضائها وهي التي ستتصرف في الدولة ولها السلطة الترتيبية العامة.

توطئة الدستور

وأكدت مية الجريبي للمصدر أنّ الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار الوطني اتفقت على صيغة توافقية للفقرة الثانية من توطئة الدستور بدلا من الصيغة الموجود بالمسودة الثالثة والتي حدث جدلا كبيرا بسبب ما اعتبره بعض الخبراء وجود فخاخ لتأسيس دولة دينية.

وفيما يلي الصيغة الجديدة لتوطئة الدستور لمتفق عليها داخل الحوار الوطني "وتأسيسا على تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال وعلى القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية واستلهاما من مخزوننا الحضاري على تعاقب تاريخنا ومن حركاتنا الإصلاحية المستنيرة المستندة إلى مقومات هويتنا العربية الغسلامية وإلى الكسب الحضاري الإنساني وتمسكا بما حققه شعبنا".

توافق حول فصول

وأشارت مية الجريبي إلى وجود توافق للتنصيص على حرية الضمير والمعتقد حول الفصل الخامس من مشروع الدستور الذي ينص على أن "الدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية حامية للمقدسات ضامنة لحياد دور العبادة من التوظيف الحزبي".

وأكدت انه حصل توافق حول التنصيص على الحق النقابي وحق الإضراب في الفصل 33 من مشروع الدستور.

تعزيز دور المعارضة

كما أشارت إلى أنه تمّ الاتفاق بين الأحزاب في الحوار الوطني حول تعزيز دور المعارضة في مؤسسات الدولة عبر تعزيز تمثيلتها في اللجان البرلمانية كأن تترأس المعارضة مثلا لجنة المالية أو أن يكون أحد نائبي رئيس المجلس التشريعي من المعارضة.

القانون الانتخابي

وأكد مية الجريبي أنه تم التوافق على عدة مسائل في القانون الانتخابي منها اعتماد التبسيط والبناء على كل ايجابيات تجربة انتخابات 23 اكتوبر مع التوصية بالإبقاء على نفس التقسيم في خصوص الدوائر والتاكيد على أن هذه المسالة تعود للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى اعتماد النسبية بالقائمات في دورة واحدة واعتماد نظام اكبر البقايا وتثبيت مبدأ التناصف وتقنين حصة الشباب في القائمات.

مقاومة العنف

أما بالنسبة في هذا المجال أكدت مية الجريبي أن هناك توافق حل روابط حماية الثورة التي تنشط بطريقة غير قانونية ولم تتحصل على تأشيرة قانونية. كما أكدت أن هناك توافق حاصل بشأن وضع استراتيجية شاملة لمواجهة خطر الإرهاب وتهريب الأسلحة وانتشار العنف السياسي.