مصطفى كمال النابلي يوضح للمصدر أسباب انزلاق سعر الدينار ويعطي الحلّ لتفاديه

قال محافظ البنك المركزي السابق مصطفى كمال النابلي في حديث للمصدر على هامش الحوار الوطني المنعقد تحت مظلة الاتحاد العام التونسي للشغل يوم الخميس 16 ماي إنّ انزلاق سعر صرف الدينار التونسي إلى مستويات قياسية أمام سعر الدولار والأورو نتج عن تراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض مستوى الصادرات وارتفاع العجز التجاري.

وأشار إلى أنّ ارتفاع التحركات الاحتجاجية المطالبة بالتشغيل وما نتج عنها من إضرابات واعتصامات وتعطيل طاقة الإنتاج على غرار ما حصل في شركة فسفاط قفصة أدت إلى انخفاض الإنتاج وتقليص الصادرات التونسية وانخفاض موارد البلاد من العملة الصعبة.

وبسبب الإضرابات سجل إنتاج الفسفاط –التي تحتل تونس المراتب الأولى عالميا في تصديره- هبوطا حادا بنسبة 70 بالمائة بين سنتي 2011 و2012. وبلغت خسائر شركة فسفاط قفصة حوالي 1.2 مليار دولار في تلك الفترة.

كما أرجع النابلي انزلاق سعر صرف الدينار نتيجة تقلص الاحتياطي من العملة الصعبة لدى البنك المركزي التونسي فضلا عن ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية، وهو نفس السبب الذي قدمه محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري الذي أرجع انخفاض قيمة الدينار إلى ارتفاع الطلب على العملات الصعبة من قبل المؤسسات التونسية.

ويبلغ حاليا سعر صرف الدولار الواحد أمام الدينار التونسي حوالي 1.625، فيما يبلغ سعر صرف الأورو الواحد أمام الدينار التونسي حوالي 2.124.

ويقول النابلي للمصدر "لقد وصلنا إلى مستويات قياسية لانزلاق سعر صرف الدينار لأن الوضع العام في البلاد غير عادي وبالتالي تنتج عنه أمور غير عادية وهذا طبيعي اقتصاديا وليس فيه أية إشكالية".

ويضيف "التصدي لانزلاق سعر الدينار لا يكون بمواجهة الانزلاق بحد ذاته وإنما بالبحث في أصل المشكل"، مشيرا إلى أنّ الحوار الوطني هو أحد الحلول المثلى -إذا توفرت الإرادة السياسية- لتفادي الانزلاق وإعادة نشاط الاقتصاد من خلال توفير الحلول الممكنة لإرساء الاستقرار الأمني والسياسي من خلال تشخيص أسباب الأزمات واتخاذ التدابير اللازمة للخروج منها.

وحذّر من استمرار تفاقم تردي الأوضاع الأمنية والخلافات السياسية على استقرار البلاد وعلى صلابة الاقتصاد، مؤكدا أن استمرار التوترات الأمنية سيكون لها انعكاس سلبي على الاستثمار والتنمية وغيرها.

أما عن تأثير انزلاق سعر صرف الدينار التونسي قال النابلي للمصدر إنّ هذا الانزلاق يؤدي إلى ارتفاع نسبة التضخم وتدهور المقدرة الشرائية للمواطنين، لكنه أشار بالمقابل إلى أن له تأثير ايجابي على نسق الصادرات.