تونس: احتمال نشوب اشتباكات بين السلطة وسلفيين

تتجه الأنظار في تونس إلى احتمال نشوب صدام بين السلطة وسلفيين أصرّوا على عقد مؤتمر لهم دون ترخيص مسبق. وفيما برّر بعض السلفيين ردّ الفعل إذا تمّ حظر نشاطهم هدّدت أطراف في السلطة بملاحقة كل "المارقين" على القانون.

ويستعدّ عشرات الآلاف من السلفيين لعقد ملتقى أنصار الشريعة بمدينة القيروان، يوم الأحد المقبل، رافضين الامتثال لقرار وزارة الداخلية بالحصول على ترخيص لعقد مؤتمرهم، واعتبروا أن السلطة تسعى من وراء هذا القرار إلى وضعهم في الزاوية والتضييق عليهم.

لكنّ وزارة الداخلية برّرت تقييد هذه الملتقيات بسبب خطابات حرّضت على العنف ضدّ رجال الأمن، وذلك أعقاب عمليات تمشيط واسعة لعسكريين وأمنيين بجبل الشعانبي الواقع في محافظة القصرين المحاذية للجزائر، بعد انفجار ألغام يعتقد أنّ "متشددين" قاموا بزرعها.

وخلّف فرض التراخيص على الخيم الدعوية نقمة لدى السلفيين، وجاء الردّ على لسان زعيم السلفية الجهادية سيف الله بن حسين الملّقب بأبي عياض التونسي، المطلوب للعدالة منذ شهر سبتمر الماضي، حيث هدّد بإشهار الحرب على الائتلاف الحاكم الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية.

أبو الموحّد شاب ينتمي إلى التيار السلفي الجهادي أوضح أنّ تصريحات أبو عياض لم تدع إلى رفع السلاح في وجه التونسيين، مؤكدا أنّ "تونس أرض دعوة باللين وليست أرض جهاد أو عنف".

وقال إنّ "السلفيين تحلوا بضبط النفس رغم تعرّضهم للقتل والتعذيب"، مشيرا إلى وفاة 17 سلفيا بعد الثورة من بينهم سلفيين توفيا إثر إضراب جوع بأحد السجون احتجاجا على خروقات بمحاكمتهما، بحسب قوله.

لكنّ أبو الموحد أقرّ بأنّ خطاب أبو عياض تضمن تحذيرا شديد اللهجة من عواقب التصدي إلى التيار السلفي، قائلا "ما زلنا نتحلى بضبط النفس (..) لكننا نحذر من أنّ قطرة واحدة قد تفيض منها الكأس".

وعن احتمال نشوب اشتباكات مع رجال الأمن إذا تمّ حظر ملتقى أنصار الشريعة يقول "ملتقى القيروان سيكون مرحلة فاصلة في مستقبل التيار السلفي (..) هذا الملتقى سينعقد ولو على جثثنا".

من جانبه، يقول رامي وهو شاب في مقتبل العمر ينتمي بدوره إلى التيار السلفي الجهادي إنّ فرض تراخيص على التيار السلفي لممارسة دعوتهم وأنشطتهم "محاولة لتركيعهم واجتثاثهم من المجتمع".

ويقول "نحن لا نعترف بهذه القوانين الوضعية ولا بنظامهم الديمقراطي الكافر ولا بالانتخابات"، معتبرا أن الائتلاف الحاكم يسعى لتلفيق تهم باطلة بالسلفيين لعرقلة دعوتهم ونشاطهم.

وكان رئيس الحكومة علي العريض اتهم "متشددين" بالوقوف وراء اشتباكات مسلحة ضدّ قوات الأمن بعدد من المناطق آخرها بجبل الشعانبي كما سبق وأن اتهم "متشددين" باغتيال المعارض شكري بلعيد.

ويقول رامي إن التيار السلفي في تونس بات مستهدفا من قبل الحكومة وأجهزة مخابرات جزائرية وأمريكية وفرنسية، مؤكدا أن "السلفيين أصحاب دعوة للحق وليسوا دعاة عنف أو إرهاب".

وبسؤاله عن توقعاته لردّة فعل السلفيين إذا منعتهم قوات الأمن من تنظيم مؤتمرهم دون ترخيص، يقول "نحن سنمضي بإذن الله في إقامة مؤتمرنا ولن نستفز أحدا لكن إذا جوبهنا بالقمع سنرد الفعل".

في مقابل ذلك دعا زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي شيوخ السلفية لعدم إرسال الشباب السلفي للمواجهة مع رجال الأمن، مبرزا أنّ احترام القانون "ليس ذلا وليس تنازلا عن مبادئ وإنما رعاية للصالح العام".

وكان الغنوشي صريحا في تصريحاته في صورة حدوث اشتباكات مع قوات الأمن، قائلا " لا أحد فوق القانون (..) ومن حق الدولة أن تفرض القانون على الجميع وإلا لن تبقى دولة بعد ذلك".

وانتقد وصف بعض السلفيين لرجال الأمن بالطاغوت، معتبرا أن ذلك يعكس "استهتارا بالدولة"، وأشار بمؤتمر صحفي عقده الأربعاء إلى أنه "لا مستقبل للعنف مهما كان مأتاه سواء كان باسم الدين أو تحت أي عنوان آخر".