تونس: الحكومة تتعهد بانتداب المساجين السياسيين وإعادة بناء مسارهم المهني

أعلنت الحكومة المؤقتة التي يقودها القيادي بحركة النهضة علي العريض على التزامها بتفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2011 الخاصّ بالعفو العام.

تأكيدا لالتزامها بتفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2011 الخاصّ بالعفو العام يهمّ مصالح المستشار الإعلامي برئاسة الحكومة أن توضّح للرأي العام وللمنتفعين بالعفو العام ممّن طالتهم التتبّعات والمحاكمات الجائرة على خلفيّة سياسيّة أو نقابيّة بأنّها تبذل كل ما في وسعها لجبر مضرّتهم وذلك طبقا للقانون وللمعايير الدوليّة.

وفي إطار تفعيل هذا المرسوم أعلنت رئاسة الحكومة عن:

1- تشكيل لجان بكل الوزارات مهمّتها إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من المنتفعين بالعفو العام في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2013، من أجل تمكينهم من التدرّج الوظيفي الذي تمتّع به نظراؤهم طبقا لمقتضيات الأمر عدد 3256 الصّادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 13 ديسمبر 2012. ويشمل بناء المسار المهني كل من بلغ سنّ التقاعد ولم يلتحق بوظيفه، بما يمكّنه بعد الانتهاء من ذلك من جراية تقاعد مثله مثل نظرائه.

2- الانتداب المباشر للمنتفعين بالعفو العام بالقطاع العمومي في أجل أقصاه موفى شهر جوان 2013، طبقا لأحكام القانون عدد 4 لسنة 2012 المؤرخ في 22 جوان 2012 المتعلق بالأحكام الاستثنائيّة للانتداب في القطاع العمومي وطبقا لأحكام الأمر عدد 833 لسنة 2012.

3- إقرار تدخّلات عاجلة لفائدة عدد من المنتفعين بالعفو العام ذوي الدّخل الضعيف أو المنعدم والحالات الاستعجالية عبر صرف منحة تدفع على أقساط مع تمكينهم من التغطية الصحيّة ومساعدتهم على توفير ظروف الحياة الكريمة. وقد تشكّلت للغرض لجنة بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقاليّة لتحديد قائمة المنتفعين بهذه التدخّلات العاجلة.