تونس تستعد لمواجهة بين قوات الأمن والسلفيين في القيروان

أغلقت قوات الأمن والجيش اليوم الأحد مداخل مدينة القيروان لمنع جماعة أنصار الشريعة من عقد مؤتمرها السنوي في هذه المدينة التاريخية بعدما أصرت الجماعة على عقد مؤتمرها المحظور، مما ينذر بمواجهة مفتوحة.

والسبت قال سامي الصيد المسؤول في تنظيم أنصار الشريعة إن "التجمع سيتم" في استمرار لتحدي التنظيم للسلطات وذلك بعد أن دعا الآلاف من أنصاره للاجتماع بالقيروان.

غير أن صفحة التنظيم على فيسبوك دعت أنصارها إلى ضبط النفس وعدم الرد على "استفزاز" قوى الأمن.

ومنذ السبت نشرت السلطات تعزيزات أمنية كبيرة على الطرقات المؤدية إلى مدينة القيروان (150 كلم جنوب العاصمة) لمنع المنتسبين إلى أنصار الشريعة من الوصول إلى المدينة. ويتولى عناصر الأمن خصوصا تفتيش سيارات الأجرة الجماعية التي تربط بين المدن.

وحلقت مروحيات عسكرية في أجواء مدينة القيروان فيما أقامت الشرطة حواجز في مدخل المدينة لتفتيش السيارات.

وشملت عمليات التفتيش خصوصا السلفيين الذين يسهل تمييزهم عبر لحاهم الطويلة وملابسهم في تونس.

وأمام جامع عقبة ابن نافع (أول جامع يبنى في شمال إفريقيا) حيث يعتزم السلفيون إقامة مؤتمرهم بعد صلاة العصر، نشرت وحدات خاصة من قوات الامن التونسي.

وأكدت صحافية في وكالة فرانس برس ووسائل إعلام تونسية إن السلطات نفذت اعتقالات في القيروان ومدن تونسية أخرى.

ونشرت تيارات سلفية على صفحاتها في فيسبوك خارطة مدينة القيروان ورسوما بيانية للحواجز الأمنية التي أقامتها قوات الأمن حول المدينة، وللطرقات التي يمكن سلكها للوصول إلى القيروان بدون المرور بهذه الحواجز.

وفي العاصمة تونس شرعت قوات الأمن والجيش في تسيير دوريات مكثفة خصوصا في أحياء شعبية فقيرة تعتبر معاقل لجماعة أنصار الشريعة، التي لا تعترف بالقوانين الوضعية وتطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية في تونس وإقامة خلافة إسلامية.

والجمعة أعلنت وزارة الداخلية في بيان قرارها منع مؤتمر أنصار الشريعة "وذلك لما يمثله من خرق للقوانين وتهديد للسلامة والنظام العام".

وأوضحت أن قرار المنع جاء "اثر إعلان ما يسمى بأنصار الشريعة عقد تجمع بالساحات العامة بمدينة القيروان (…) على خلاف القوانين المنظمة للتجمعات ولقانون الطوارئ، وفي تحد صارخ لمؤسسات الدولة وتحريض ضدها وتهديد للأمن العام".

وحذرت وزارة الداخلية في بيانها من أن "كل من يتعمد التطاول على الدولة وأجهزتها أو يسعى إلى بث الفوضى وزعزعة الاستقرار أو يعمد إلى التحريض على العنف والكراهية سيتحمل مسؤوليته كاملة".

ونبهت إلى أن "أي محاولة للاعتداء على الأمنيين أو مقراتهم ستواجه بالشدة اللازمة وفي إطار القانون".

وطمأنت "جميع المواطنين إلى أقصى جاهزية قواتها الأمنية بالتعاون مع قواتنا المسلحة، لحفظ سلامتهم وممتلكاتهم والتصدي لكل مظاهر الفوضى وبث الفتنة في البلاد".

والأربعاء أعلن سيف الدين الرايس الناطق الرسمي باسم أنصار الشريعة أن الجماعة ستعقد مؤتمرها السنوي في القيروان وأنها لن تطلب ترخيصا من وزارة الداخلية، وذلك في تحد للسلطات.

وحمل الرايس الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية الحاكمة مسؤولية "أي قطرة دم قد تراق" الأحد في القيروان، داعيا مشجعي أندية كرة القدم الكبيرة في تونس إلى حضور مؤتمر الجماعة الذي اختارت له شعار "دولة الإسلام نبنيها".

وبعد قرار وزارة الداخلية حظر المؤتمر دعت جماعة أنصار الشريعة عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك "كافة الإخوة إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات وضبط النفس والتحلي بالصبر والالتزام بكل ما ينشر على الصفحة الرسمية" للجماعة.

وحذر "حزب التحرير" الذي يطالب أيضا بتطبيق الشريعة وإقامة دولة خلافة إسلامية في بيان نشره السبت من أن يكون يوم الأحد "صداميا دمويا" في القيروان.

ودعا الحزب أنصار الشريعة إلى "إعلان تأجيل الملتقى مع تحميل السلطة المسؤولية كاملة أمام الله وأمام الرأي العام".

وأثارت خطب تحريضية ضد قوات الأمن والجيش ألقاها سلفيون متشددون مؤخرا في مساجد وخيمات دعوية غضب وزارة الداخلية التي قررت الاسبوع الماضي حظر الخيام الدعوية غير الحاصلة على تراخيص من الوزارة.

وتضمن بعض هذه الخطب تكفيرا ل"الطواغيت" من عناصر الأمن والجيش، ودعوات صريحة لقتلهم.

وفي الثاني من الشهر الحالي ذبح سلفيون متشددون ضابط شرطة في مدينة جبل الجلود (جنوب العاصمة) وسرقوا أمواله.

والأربعاء أعلن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية أن إمام مسجد متطرفا أفتى لهؤلاء بـ"ذبح" ضابط الشرطة وبنهب أمواله.

وأعلن وزير الداخلية لطفي بن جدو الجمعة في تصريح لإذاعة "كلمة" التونسية الخاصة "لن نسمح بالتهديد بالقتل ولا بالتحريض على القتل ولا بالتحريض على الكراهية ولا بالسب ولا بالشتم ولا بنعتنا بالطواغيت".

وحذرت السفارات الأميركية والألمانية والفرنسية في تونس الجمعة رعاياها من التوجه إلى القيروان نهاية هذا الأسبوع لاحتمال اندلاع مواجهات بين السلفيين وقوات الأمن.

يذكر أن أنصار الشريعة تأسست بعد الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتلاحق الشرطة منذ أشهر مؤسس الجماعة "أبو عياض" المتهم بتدبير هجوم استهدف في 14 سبتمبر 2011 السفارة الأميركية في العاصمة تونس شهد مقتل أربعة أشخاص واعتقال عشرات السلفيين.