يحدث في وزارة التربية: تغيير نتائج مناظرة الكاباس لفائدة المتمتعين بالعفو التشريعي العام

أثار قرار وزارة التربية الأخير بخصوص مناظرة الكاباس غضب عدد كبير من حاملي الشهادات العليا الذين كانوا يمنون النفس باجتياز الاختبار الشفوي والدخول في معترك الحياة المهنية، لكن القرارات الارتجالية لوزارة التربية زادت في إحباط هؤلاء الحالمين بانتهاء عهد البطالة والقهر.

وتقول بعض الأطراف أن الوزارة قامت بتقليص عدد المقبولين في الفرز الأولى حتى يتم تمكين المتمتعين بالعفو التشريعي العام من الحصول على وظائف وأماكن مخصصة بالأساس لحاملي الشهادات العليا، خاصة بعد إعلان رئاسة الحكومة يوم 16 ماي 2013 أنه في إطار تفعيل المرسوم عدد 1 لسنة 2011 الخاص بالعفو العام عن تشكيل لجان بكل الوزارات مهمتها إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من المنتفعين بالعفو العام في أجل أقصاه موفى شهر ديسمبر 2013.

"المصدر" اتصل بعدد من حاملي الشهادات العليا الذين استغربوا كثيرا من القرار الأخير لوزارة التربية بعد أن قامت بإلغاء نتائج الاختبارات الأولية وقلصت عدد الذين سيتم تمكنيهم من اجتياز الجزء الأخير من الاختبار، فكان الإجماع بأن الوزارة "ارتكبت حماقة لا تغتفر، بعد أن بعثت فيهم بصيصا من الأمل قبل أن تنتزعهم منهم دون أي وجه حق".

وقال أنيس بن عبد الرزاق متحصل على شهادة الأستاذية في الانكليزية أن الوزارة قامت منذ حوالي شهر بنشر نتائج اختبارات القبول لاجتياز المناظرة في مرحلتها الأخيرة وذلك وفق معايير العمر وسنة التخرج، لكنها تراجعت في قرارها بطريقة مسترابة وقلصت عدد المقبولين، مفسرا هذا القرار بأنه اتخذ بعد أن تفطنت أنها قامت بقبول عدد أكبر من البقاع التي خصصتها في مختلف الشعب، قبل أن يضيف متسائلا "لماذا لم تواصل العمل بنفس المبدأ؟.. لماذا هذا التلاعب بمشاعر المعطلين عن العمل؟.. كان من الممكن أن يتم تمكين كل من وقع قبولهم في المرحلة باجتياز الاختبار الشفوي".

وتذهب منى الماجري المتحصلة على شهادة الأستاذية في الفرنسية إلى أبعد من ذلك لتقول أن الوزارة "حرمت عددا كبيرا من أصحاب الشهائد العليا من حقوقهم في الشغل"، مشيرة إلى أنها قررت أن تقليص من عدد المجتازين لاختبار الكاباس حتى تمكن المتمتعين بالعفو التشريعي العام  من فرصة العمل على حساب المعطلين والمهمشين الذين عانوا من ويلات الظروف القاسية والبطالة لسنوات طويلة، وفق تعبيرها.

وأضافت أن "ما قامت به الوزارة غير قانوني ولا أخلاقي، إذ كيف يتم التراجع بهذه الطريقة المسترابة عن النتائج الأولية؟ لقد تلاعبت بأحلامنا وقتلت الأمل فينا في سبيل ترضية المتمتعين بالعفو التشريعي العام، أما الشباب فلا رجاء له سوى الانتظار والانتظار لسنوات طويلة".

وجدير بالذكر أن عدة مناطق شهدت يوم الاثنين تنظيم وقفات احتجاجية من قبل حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل الذين تم حذف أسمائهم من قائمة المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية في هذه المناظرة.