المساجين السياسيون في تونس يهددون بإضراب الجوع والمطالبة بإلغاء الجنسية

رغم أنّ حكومة تونس أقرّت مؤخرا جملة من الإجراءات لفائدة المساجين السياسيين الذين أطلق سراحهم بعد الإطاحة بالنظام السابق، إلا أنّ هؤلاء اعتبروا أنّ تلك الإجراءات لم ترتق إلى مستوى نضالهم سنوات الجمر، وطالبوا من الدولة الاعتذار والتعويض المادّي لهم.

وقد أقرّ علي العريض رئيس الحكومة، التي تقودها حركة النهضة الإسلامية، جملة من التدابير تهدف إلى جبر أضرار المساجين السياسيين، الذين يقدّر عددهم ببضعة آلاف وأغلبهم من الإسلاميين، وذلك عن طريق انتدابهم في القطاع العام في أجل أقصاه شهر جوان/يونيو المقبل.

كما أعلن عن تشكيل لجان بكل وزارات الدولة مهمّتها إعادة بناء المسار المهني للعائدين لوظائفهم من المساجين السياسيين الذين أطلق سراحهم بعد الثورة بموجب مرسوم العفو العام، الذي صدر كأول مرسوم رئاسي بعد الثورة، لاعتبارهم واجهوا محاكمات جائرة في عهد النظام السابق.

غير أنّ هذه الإجراءات قوبلت باستهجان شديد من قبل المساجين السياسيين الذين يعتصمون في خيم نصبت مطلع هذا العام أمام مقرّ رئاسة الحكومة للمطالبة بتفعيل مرسوم العفو العام، الذي ينص الفصل الثاني منه على حقهم في التعويض المادّي والمعنويّ بموجب قانون خاص.

ولم تصدر الحكومات المتعاقبة بعد الثورة قانونا يفعّل آلية التعويض، لاسيما مع اعتراض جزء من التونسيين على هذا الأمر، وهو ما ولّد شعورا بالغبن والغضب لدى المساجين السياسيين الذين حاول عدد منهم الانتحار سابقا.

بشير الخلفي هو أحد منسقي المساجين السياسيين وسجين سابق كان ينتمي في الثمانينات إلى حركة الاتجاه الإسلامي قبل تغيير تسميتها إلى حركة النهضة الإسلامية، يقول إنّ الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة "مهينة" و"لم ترتق" إلى تطلعات المنتفعين بالعفو العام.

وقال إنّه تمّ التعامل مع المساجين السياسين بشكل "غير لائق"، مشيرا إلى أنه وقع انتداب إحدى المناضلات للعمل كخادمة في منزل أحد المسؤولين المنتمين سابقا لحزب "التجمع" المنحل. ودعا لسنّ قانون يسمح بالتعويض المادي للمساجين السياسيين وينص على اعتذار الدولة لهم.

وبشير هو أحد الأمثلة لآلاف المساجين الإسلاميين الذين عانوا أبشع أنواع التعذيب والاعتقال والاستبداد في عهدي الرئيس الراحل بورقيبة والرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وفق ما جاء على لسانه.

وهو يؤكد أن المساجين السياسيين لم يجنوا بعد ثمار ثورة 14 جانفي 2011، قائلا "عدد كبير منا لا يملك إلى حدّ الآن لا بطاقة علاج ولا بطاقة تنقل ولا شغل ولا أيّ شيء".

وهدد المساجين السياسيين المعتصمين في العراء منذ أشهر فيما يعرف باعتصام "الصمود" بتصعيد تحركاتهم في صورة ما لم يقع الاستجابة لمطالبهم من قبل الحكومة التي لا تسمح مدخراتها المالية حاليا بالتعويض المادي للمساجين بحسب قول بعض المسؤولين الرسميين.

ويقول بشير الخلفي "نحن لا تعوزنا الحيلة، ما نملكه من مخزون تجارب في السجون سنستثمره في المرحلة المقبلة وقد نلجأ لإضرابات الجوع حتى نصل للمطالبة بإلغاء الجنسية لأن الدولة لم تعترف بنا كمواطنين".

وتقرّ يمينة الزغلامي رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة والعفو التشريعي العام صلب المجلس التأسيسي بتدهور أوضاع المنتفعين بالعفو العام، قائلة "لا بد من حلّ عاجل حتى لا يضيع حق هؤلاء الناس".

وأكدت إنها وجّهت للحكومة مع عشرات النواب عريضة من أجل تنقيح مرسوم العفو العام وعرضه على أنظار المجلس الوطني التأسيسي لتسوية ملف المساجين السياسيين وتمتيعهم بحق العودة للعمل وحق التعويض، لكن "للأسف لم تتجاوب الحكومة مع هذا المطلب".

في المقابل يقول نور الدين البحيري المستشار السياسي للحكومة إن الحكومة "متفهمة" لأوضاع المساجين السياسيين ومعترفة لهم بالجميل، مؤكدا أنها تعمل على "إرجاع الحقوق لأصحابها".

وقال إنّ الحكومة منحت الكثير من المساجين السياسيين الذين تمّ إبعادهم عن عملهم بالعهد السابق حق العودة لعملهم، مضيفا أنها أقرت صرف منح لفائدة ذوي الدّخل الضعيف أو المنعدم مع تمكينهم من العلاج.

وأوضح بأنّ موازنة الدولة لم تخصّص اعتمادات بعنوان التعويضات بسبب "الظروف الصعبة"، لافتا إلى أن الحكومة أنشأت صندوقا خاصّا لتعويض ضحايا العهد السابق يتمّ تمويله من خلال هبات ومساهمات خاصة. علما أنّ قطر منحت سابقا هبة لدعم هذا الصندوق بقيمة 20 مليون دولار.