وزارة العدل تستأنف قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بأصهار بن علي

أصدرت وزارة العدل الثلاثاء 28 ماي 2013 بلاغا، أكدت فيه أنها ستتولى بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة اتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بحماية حقوق الدولة التونسية فى النزاع القائم بين الاشخاص المشار اليهم وهياكل الاتحاد الاوروبى المعنية، وتم اتخاذ هذا الإجراء بعد صدور ثلاثة أحكام عن محكمة العدل الاوروبية تقضى بابطال قرارات مجلس أوروبا المتعلقة بتجميد أموال صخر الماطرى وسليم شيبوب ومحمد بن المنصف الطرابلسى .

وأضافت الوزارة أن التجميد المسلط على أموال الاشخاص المشمولين بتلك القضايا سيستمر قائما لمدة شهرين بداية من تاريخ الحكم لممارسة حق الطعن فى تلك الاحكام مشيرة الى أن الطعن يتعلق بتنفيذ قرارات الابطال الى حين صدور الحكم نهائيا فى الموضوع .

وبينت أن القضايا المشار اليها رفعت ضد مجلس أوروبا كطرف مطلوب وتداخلت فى القضية المفوضية الاوروبية والجمهورية التونسية لمساندة الطرف المطلوب الاصلى فى القضية موكدة أن تونس كانت كلفت محاميا للدفاع عن مصالحها فى تلك القضايا قدم فى حقها الردود المناسبة وفق نص البلاغ .

وأوضحت الوزارة في نفس البلاغ، أن الاحكام المشار اليها تأسست على عدم التطابق بين أسانيد القرار الاوروبى المتعلقة بالتجميد وأسانيد المقررات التنفيذية المحددة لقائمة الاشخاص المشمولين بقرار التجميد وهو دفع قالت انه يتعلق بتعليل القرار الاوروبى الذى لم يكن لتونس أى دور فى تحريره أو صياغته مضيفة أن الابطال لم يتأسس على أى دفع اخر له علاقة مباشرة باداء السلطات التونسية فى مجال الاسترجاع .