مصطفى بن جعفر يعلن عن انتهاء “أحسن دستور في العالم”

وقع رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر (التكتل) والمقرّر العام للدستور الحبيب خضر (النهضة) أمس السبت على المسودة النهائية لمشروع الدستور، في الوقت الذي ما زالت لجنة متابعة الحوار الوطني لم تتوصل في أشغالها إلى توافقات حقيقية بشأن بنود دستورية تتعلق خاصة بالنظام السياسي وبعض الحقوق والحريات.

وهذه النسخة هي الأخيرة (أنقر هنا) من مسودة الدستور بناء على تعديلات طرأت على المسودة الثالثة. ومن المتوقع أن يرفع قريبا رئيس المجلس التأسيسي إلى الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ورئيس الحكومة المؤقتة علي العريض المسودة الأخيرة للدستور على أن تبدأ مناقشتها في غضون أسبوعين بجلسة عامة بالمجلس التأسيسي.

ويواجه رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، الذي كان قد صرح بأن مشروع الدستور الأخير هو "أحسن دستور في العالم"، انتقادات كبيرة من قبل عديد النواب بسبب ما يعتبرونه سوء إدارة للمجلس وقلة دراية بالقانون، معيبين عليه عدم الاستناد إلى آراء الخبراء في القانون الدستوري خصوصا بعد انسحاب عدد من الخبراء الذين وقع استدعاؤهم لاختبار الدستور بسبب ضيق الوقت وكثرة الثغرات في الدستور.

وتباينت ردود الأفعال بشأن المشروع الأخير بين أطراف تعتبر أنّ مشروع الدستور لا يرتقي إلى آمال التونسيين، وأطراف أخرى ترى أنّه يستجيب للمطالب التي قامت من أجلها ثورة 14 جانفي.

كما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن بعض البنود في مشروع الدستور تشكل "تهديدا لحقوق الإنسان والحريات"، وطالبت -في بيان- بتعديل بعض البنود لتتوافق مع "المبادئ العالمية لحقوق الإنسان".

مقالات ذات علاقة:

تباين ردود الأفعال حول مشروع الدستور التونسي

مصطفى بن جعفر يجتمع مع الأطراف الأربعة الراعية للحوار الوطني

"هيومان رايتس": مشروع الدستور التونسي يهدد حقوق الإنسان

مصطفى بن جعفر: مناقشة الدستور فصلا فصلا سيكون أوائل جوان المقبل

الخبير القانوني رافع بن عاشور: مشروع الدستور التونسي لا يضمن مدنية الدولة ويهدّد الحريات