لهذه الأسباب علقت الجبهة الشعبيّة مشاركتها في الحوار الوطني

أعلن ممثلو أحزاب الجبهة الشعبية المشاركة في لجنة متابعة الحوار الوطني عن تعليق مشاركة الجبهة  في هذه اللجنة بصفة مؤقتة والعودة للمجلس الأمناء لمزيد التشاور حول انسحاب الجبهة من الحوار أو مواصلتها وذلك  خلال أشغال جلسة أمس الاثنين 3 ماي 2013.

وقال عبد المومن بالعانس قيادي بحزب العمال و بالجبهة الشعبية في حديث مع المصدر  إن ممثلي أحزاب الجبهة الشعبية رأوا أن الجلسات المتتالية للحوار الوطني منذ يوم الاثنين 20 ماي 2013 جلسات لم تفض لنتائج تذكر سوى  التوافق على تغيير تسمية "المجلس الأعلى للقضاء" الواردة بالفصل 109 من مشروع الدستور المنشور بتاريخ 27 ماي ثم 1 جوان 2013 و التوافق على إفراد المحكمة الدستورية (الفصل 115) بباب مستقل عن باب السلطة القضائية.

وذكر بالعانس أن قرار تعليق المشاركة جاء بسبب عدم وجود ملامح توافق حول تركيبة المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستقلالية النيابة العمومية وتركيبة المحكمة الدستورية وهي من بين أهم المسائل التي لم يقع البت فيها، وفق قوله.

كما أكد أن رفض مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي مطلب أعضاء لجنة المتابعة للحوار الوطني لتأجيل الإعلان عن صدور مشروع الدستور إلى حين الوصول إلى توافقات وتضمينها في المسودة النهائية "كان عاملا لتعليق المشاركة في الحوار".

مقالات ذات العلاقة:

حمة الهمامي يؤكد للمصدر مشاركة الجبهة الشعبية في الحوار الوطني لاتحاد الشغل و يوضح القضايا التي سيطرحها

تونس- لجنة متابعة الحوار الوطني تستأنف اجتماعها وسط آمال بتحقيق توافقات سياسية