خلاف حاد حول مشروع الدستور في المجلس التأسيسي

على خلاف بقية اللجان التأسيسية رفض رئيس لجنة السلطة التشريعية والسلطة القضائية والعلاقة بينهما عمر الشتوي الدعوة لعقد اجتماعها اليوم الثلاثاء وذلك احتجاجا على نشر المسودة النهائية لمشروع الدستور على الموقع الالكتروني للمجلس من دون تمكين اللجنة من نسخة أصلية.

هذا إضافة إلى اتهام عمر الشتوي القيادي بحزب المؤتمر (شريك حركة النهضة في الائتلاف الحاكم) لجنة التنسيق والصياغة التي يرأسها رئيس المجلس مصطفى بن جعفر بما اسماه تزويرا  لأعمال اللجان التأسيسية وتغيير مضامين الدستور ومخالفة للفصل 104 من القانون النظام الداخلي للمجلس.

ورفض أكثر من ثلث أعضاء المجلس التأسيسي مشروع الدستور الذي تم الإعلان عنه قبل يومين، وقرروا التوجه إلى المحكمة الإدارية لرفع قضية ضد هيئة التنسيق والصياغة بدعوى أنها خالفت الفصل 104 من القانون النظام الداخلي للمجلس وذلك بهدف إعادة مشروع الدستور إلى اللجان التأسيسية حتى تعيد صياغته. 

وقال النائب بالمجلس التأسيسي هشام حسني إن أكثر من 70 نائبا يعتزمون تقديم قضية للمحكمة الإدارية ضدّ هيئة التنسيق والصياغة التي أدخلت تعديلات "غير قانونية" على مضامين اللجان التأسيسي في خرق واضح للفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس وفق تعبيره.

مقالات ذات علاقة:

مصطفى بن جعفر يعلن عن انتهاء "أحسن دستور في العالم"

تباين ردود الأفعال حول مشروع الدستور التونسي

مصطفى بن جعفر يجتمع مع الأطراف الأربعة الراعية للحوار الوطني

"هيومان رايتس": مشروع الدستور التونسي يهدد حقوق الإنسان

مصطفى بن جعفر: مناقشة الدستور فصلا فصلا سيكون أوائل جوان المقبل

الخبير القانوني رافع بن عاشور: مشروع الدستور التونسي لا يضمن مدنية الدولة ويهدّد الحريات