النائب هشام حسني للمصدر: سنلجأ للمحكمة الإدارية لإلغاء مشروع الدستور

قال هشام حسني النائب بالمجلس التأسيسي ورئيس حركة الشعب التقدمي اليساري للمصدر إنّ قرابة ثلثى أعضاء المجلس التأسيسي سيتقدمون بشكاية إلى المحكمة الإدارية لإلغاء بعض المضامين في مشروع الدستور التي أضافتها لجنة التنسيق والصياغة التي يرأسها رئيس المجلس التأسيسي.

واتهم هيئة التنسيق والصياغة بأنها "زورت" محتوى الدستور بعدما قامت بحذف مضامين أعمال اللجان التأسيسية بينما يمنع الفصل 104 من النظام الداخلي للمجلس التأسيسي أن تعدل لا بالزيادة أو النقصان مضامين اللجان التأسيسية، وفق قوله.

وقاطع أمس الثلاثاء المعترضون على مشروع الدستور (معارضة وحتى ممثلي حزب المؤتمر) أعمال اللّجان التأسيسية، التي سترفع ملاحظاتها حول مشروع الدستور قبل مناقشته في غضون أسبوعين، وسط مطالبة من أحزاب معارضة وعلى رأسها الجبهة الشعبية اليسارية برفض مشروع الدستور والخروج للاحتجاج أمام المجلس التأسيسي.

ويقول هشام حسني للمصدر "أول خطوة قمنا بها هي مقاطعة أعمال اللجان التأسيسية لأننا اعتبرنا أن المشاركة في أعمالها هي تزكية لهذا التزوير لذلك قررنا الانسحاب"، محذرا من تأزم الوضع في ظل هذا الانقسام وهو ما قد يؤدي حسب رأيه إلى الذهاب في استفتاء شعبي.

وأكد أنّ هيئة الصياغة والتعديل قامت بتغيير المضامين وصياغة مضامين جديدة طبقا لإرادة الحزب الأغلبي بالمجلس التأسيسي في إشارة إلى حزب حركة النهضة الإسلامية في ظل سلبية المعارضة التي تكتفي بالتنديد ولم يقاطعوا لجنة الصياغة والتنسيق والالتجاء للقضاء ساعتها، وفق قوله.

إلى ذلك قال هشام حسني إنّ أشغال لجنة متابعة الحوار تم تعليقها بسبب عدم إحراز التقدم نتيجة تعطيل حركة النهضة لمساعي البلوغ إلى توافقات، مشيرا إلى أنّ التوافق الوحيد الذي حصل هو توافق شكلي حول تغيير اسم المجلس الأعلى للقضاء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية "لا غير".

ومن بين الأسباب التي يقول إنها فجرّت الخلاف هو إدراج المقرّر العام للدستور الحبيب خضر الأحكام الانتقالية في مشروع الدستور بطريقة "آحادية" رغم أنها أحكام هامّة تنظم الحياة السياسية بين فترة دخول الدستور حيّز التنفيذ واستكمال إحداث مؤسسات الدولة، وفق قوله.

وعن تقييمه للدستور يقول حسني إنه "لا يستجيب" لأهداف الثورة، مشيرا إلى وجود بنود تؤسس لدولة دينية وقيود في الحقوق والحريات إضافة إلى غياب بعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مثل الحق في السكن والعمل اللائق وعدم تكريس استقلالية القضاء، وفق قوله.

أمّا عن موقفه بشأنّ النظام السياسي الذي كان أبرز النقاط الخلافية بمشروع الدستور فيقول إنه "نظام مشوّه" و"غير متوازن" وقد يخلق تنازعا بين رأسي السلطة التنفيذية وهما رئيس الدولة ورئيس الحكومة بسبب تقاسمهما بعض الصلوحيات.

مقالات ذات علاقة:

حمة الهمامي يصف بن جعفر بالانقلابي ويدعو للتظاهر أمام التأسيسي

خلاف حاد حول مشروع الدستور في المجلس التأسيسي

 سامية عبو : حركة النهضة خانت الشعب بتلاعبها بمسودة الدستور لاخونة الدولة

جدل كبير حول مسودة الدستور التونسي الجديد