سامي الرمادي: تكلفة الدّستور 114 مليار قبل اكتماله

قال سامي الرمادي رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية، في تصريح لجريدة الصريح نشرته في عددها الصادر اليوم أن الكلفة المالية الجملية لهذا الدستور والذي مازال محلّ جدل لا تقلّ عن حوالي 114 مليار من المليمات وليست 33 مليار فقط مثلما يروج له .

و اوضح الرمادي أن احتساب التكلفة المالية لإعداد الدستور تنطلق منذ انتخابات 23 أكتوبر 2011 و الميزانيات المرصودة للمجلس التأسيسي حيث تبلغ التكلفة الجملية من ذلك زمن الفترة الإنتقالية الأولى إلى حدّ الآن حوالي 114 مليون دينار.

كما أشار الرمادي إلى أن هناك حوالي 3 مليارات من المليمات لم يتمّ إرجاعها من قبل أحزاب في فترة الحملة الإنتخابية .